حمل مشروع قانون الاستثمار إصلاحات هيكلية وتدابير عملية هامة لتحسين مناخ الأعمال بالجزائر، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، منها ما يتعلق بتبسيط الإجراءات ورقمنتها، وامتيازات كثيرة تخص الشق الجبائي، العقار وتحويل الأموال.
6 فصول و41 مادة تشكل الإطار القانوني الجديد لمشروع قانون يتعلق بالاستثمار، تحوز “الشعب أونلاين” نسخة منه. مشروع قانون يتضمن إصلاحات هيكلية في اطار تشريعي مستقر بهدف انعاش اقتصاد البلاد وفق مقاربة اقتصادية جديدة.
في عرض الأسباب، يشير مشروع القانون إلى تحديد القواعد والمبادئ التي تحكم الاستثمار، والضمانات الممنوحة للمستثمرين والأنظمة المطبقة على الاستثمارات المنجزة في الأنشطة الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، من طرف الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، المقيمين أو غير المقيمين.
مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يحكم الاستثمار تعد محورا أساسيا للإصلاحات المهيكلة الرامية إلى بناء اقتصادي حيوي شامل تطبعه المرونة، وتشكل أيضا أحد الشروط الأساسية لإنعاش الاقتصاد.
استعادة ثقة المستثمرين
وبحسب نص المشروع، يندرج النص القانون الجديد في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في المجال الاقتصادي، لاسيما الالتزام رقم 16 المتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات، بما فيها الاستثمارات الأجنبية، خصوصا من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار.
ويشير مشروع القانون إلى إن إعداد هذا النص أخذ بعين الاعتبار النقائص الملاحظة في النصوص السابقة، بهدف استعادة ثقة المستثمرين وضمان الاستقرار وديمومة الإطار التشريعي مستقبلا لمدة 10 سنوات على الأقل.
وتتعلق المراجعة المقترحة في نص هذا المشروع، وفقا للوثيقة التي تحوزها “الشعب أونلاين”، بعديد الجوانب، أبرزها ما تعلق بتكرس مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، ومراجعة الإطار المؤسساتي من خلال إعادة النظر في دور المجلس الوطني للاستثمار ومنحه مهمة وحيدة تتمثل في اقتراح إستراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقه التام وتقييم تنفيذه.
ومن بين التعديلات المدرجة إعادة تشكيل الوكالة الوطنية للاستثمار، مع تغيير تسميتها لتسمى “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، ومنحها دور المروج الحقيقي والمرافق للاستثمارات عوضا عن دورها الحالي الذي ينحصر في تسجيل الاستثمارات ومتابعتها فقط، ومنح المزايا الجبائية وشبه الجبائية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالاستثمارات.
ويقترح مشروع النص إنشاء شباك وحيد ذي اختصاص وطني بصفته منسقا وحيدا للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، بما يسمح بالتكفل الأمثل بهذه المشاريع الاستثمارية.
تبسيط الإجراءات
يخصص مشروع القانون حيزا هاما يتعلق بتذليل الإجراءات البيروقراطية وتسهيل مهمة المستثمرين، من خلال رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار بوضع ” منصة رقمية للمستثمر” تسمح باستكمال الإجراءات المتصلة بالاستثمارات عبر الشبكة الالكترونية.
ومن أجل إضفاء تسهيلات أكثر، تعزير صلاحيات الشبابيك الوحيدة، وذلك بتأهيل ممثلي الهيئات والإدارات لدى هذه الشبابيك لإصدار أي قرار وتسليم كل وثيقة تسمح بتجسيد المشروع الاستثماري، إلى جانب إمكانية منح العقار الموجه للمشاريع الاستثمارية والذي يجب أن يكون عرضه موضوع نشر عبر المنصة الرقمية للمستثمر.
ومن بين مهام الشباك الوحيد تسهيل الحصول على رخصة البناء، على ان يكون تاريخ التسليم في بداية سريان أجل انجاز الاستثمار، إن تطلب ذلك.
وبهدف تشجيع الجالية الوطنية المقيمة بالخارج واستقطابها للاستثمار في الجزائر، يقترح النص الجديد توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة.
في الأخير، تضمن مشروع القانون المتعلق بالاستثمار أنظمة تحفيزية بهدف توجيه أفضل للمزايا المقترحة، ويتعلق الأمر بـ 3 مزايا، تمنح على أساس شبكة تقييمية تحدد عن طريق التنظيم، بغرض تقليص السلطة التقدرية للإدارة في منح الامتيازات
1- نظام تحفيز القطاعات ذات الأولوية
2- نظام تحفيز المناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا
3- نظام تحفيز الاستثمارات المهيكلة
