عام اقتصادي

نزل مشروع قانون الاستثمار الجديد، إلى البرلمان، أخيرا. وستجتمع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط، بوزير الصناعة ليقدم النص وتضبط أجندة المناقشة والتصويت عليه في أقرب الآجال.
الوثيقة التي اشتغلت عليها الحكومة لأزيد من سنتين، تحمل طابعا «استعجاليا»، فهي لم تكن مدرجة مسبقا في جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني لشهر جوان الجاري، ومع ذلك سيخصص الحيز الزمني اللازم لها، بالنظر لأهميتها القصوى.
ولم يكن ممكنا بأيّ حال من الأحوال، تأخير عرض مشروع قانون الاستثمار على النواب، لمدة أطول، اعتبارا للعطلة التشريعية الممتدة ما بين بدايتي شهري جويلية وسبتمبر، من جهة، وكسر حائط الجليد الذي يغطي ملفات الاستثمار منذ أزيد من ثلاث سنوات من جهة أخرى.
غير أن أهمية النص الجديد، سياسية بالدرجة الأولى، فليس منطقيا أن تظل سنة 2022، بيضاء في مجال الاستثمار، ورئيس الجمهورية أعلنها «سنة اقتصادية بامتياز»، وتأجيل مشروع القانون إلى سبتمبر المقبل والوقت الذي قد تأخذه مصادقة الغرفتين عليه إلى غاية أكتوبر، كان سيفرغ الفكرة الاقتصادية المطروحة بقوة من محتواها.
وستتزامن برمجة قانون الاستثمار للمناقشة هذه الأيام مع نص آخر، ذي طابع اقتصادي محض، يتعلق بالمناطق الحرة، ويرجح التصويت عليهما في جلسة واحدة. ومع ذلك لن تكتمل القيمة النهائية لقانون الاستثمار، إلا باعتماد القانون المتعلق بمنح امتياز الأراضي التابعة للدولة، قيد الإثراء.
ولأن فعل الاستثمار مرتبط تمام الارتباط بالعقار، يقع على عاتق الحكومة وتحديدا وزارة الصناعة، الفراغ من تجهيز قانون الامتياز بالمراسيم التنفيذية الضابطة لعمل وكالات العقار الاقتصادي (وكالة العقار الصناعي، وكالة العقار الفلاحي، وكالة العقار السياحي).
الحكومة التي أبعدت الاستثمار عن قواطع الإدارة، لا ينبغي لها أن توفر أدنى فرصة لعرابي المماطلة والتعطيل الإداري لكبح الانطلاقة المرجوة للاستثمار، ولن يكون ذلك إلا بتجهيز النصوص المرفقة للقانون الجديد في أقرب الآجال.