استمعت الحكومة في اجتماع اليوم، إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة، يتعلق بالمشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
يحدد الـمشروع التمهيدي لهذا النص تعريف القانون الأساسي للمقاول الذاتي بالـممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة الـمؤهلة.
ويهدف المشروع إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي ليست مؤطرة إلى حد اليوم بأي قانون أساسي؛ تطوير روح الـمقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي؛ وبالتالي تقليص عدد الأفراد الذين يمارسون أنشطة في السوق الـموازية؛
إلى تقليص أعباء الـمؤسسات الناشئة من خلال تسهيل اللجوء إلى مقاولين مستقلين وكذا من خلال الاستغلال الـمشترك للموارد البشرية بين مختلف الـمؤسسات.
