القدس في خطر

يخفي الاحتلال الصهيوني وراء جرائمه اليومية، من قمع وتنكيل ومصادرة لحريات الفلسطينيين، واستفزازات بباحة المسجد الأقصى، جريمة خطيرة، لا ينبغي السكوت عنها، وتستدعي التحرك العاجل للتصدي لمخطط صهيوني خبيث، لأنّ الاحتلال في الوقت الراهن يسارع الزمن، لقضم أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، وافتكاك عقارات الأسر الفلسطينية بالتزوير وتحت طائلة التهديد بالتصفية والترحيل من الديار والوطن، موظفا كل الأوراق ومستعملا جلّ الأساليب المتاحة لتحقيق أهداف الاستيلاء على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحويلها لمستوطنات، لذا ينبغي أن يتم التحرك بالمحاكم الدولية لوقف تمدّدها الساري بشكل صارخ يخرق القوانين والمواثيق الدولية.
لم تتحرك الأمم المتحدة ولا المنظمات الإقليمية الفاعلة بخطوات فاعلة لوقف تجاوزات الاحتلال الذي مازال يعبث بفلسطين والاستفراد بشعبها، عبر محاولة ترحيل شعب بأكمله واقتلاع الملايين من الفلسطينيين من موطنهم، بشكل تدريجي ومفضوح في العلن، وإن كانت التنديدات والتحذيرات التي تطلق هنا وهناك من شخصيات لها وزنها الدولي، غير أنّها مازالت لم ترتق إلى أبعد من تصريحات عابرة لم تترجم إلى أفعال تستعجل النظر فيما يحدث من تجاوزات ويتابعها الرأي العام العالمي باستغراب.
تشير جميع المعطيات أنّ الاحتلال ماض في خطته التي أطلقها عام 1979، حتى تنجح في بلوغ مليون مستوطنة بالضفة الغربية، ووفق هذه الرؤية يجري التوسّع الاستيطاني ويتضاعف تدفق اليهود الصهاينة من سنة إلى أخرى، في وقت يحتاج الشعب الفلسطيني إلى خطة مضادة لحماية الأرض، وترتفع الصرخات إلى دعم البدو الفلسطينيين ماديا ومعنويا في مواجهة الترحيل وحدهم، وبالتالي إجهاض مشروع التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال بالقوة والخديعة والمرواغة، وفي كل مرة يعرف كيف يضع يده على الطرق الالتفافية لسيطرة أكبر على الأرض المغتصبة، بعد أن بلغ عدد المستوطنين في الضفة وحدها نصف مليون مستوطن، بالإضافة إلى 220 ألف يتواجدون بالقدس المحتلة.
أعين الاحتلال مركزة، في الآونة الأخيرة، على القدس المحتلة التي توجد في خطر، مع إطلاق عديد المشاريع تتكامل مع مشروع تهويد المقدسات الإسلامية بالمسجد الأقصى، ويبذل الصهاينة جهودا كبيرة لإفراغ حيّ الشيخ جراح وأحياء جبل المبكر للسطو عليها واستبدال وجهها العريق بمستوطنات صهيونية يجلب لها اليهود من كل مكان، لذا جرائم سرقة الأرض لا تقل خطرا عن التنكيل وزهق أرواح الفلسطينيين.