اعتمدت الهيئة التشريعية في مالي، قانونا انتخابيا جديدا بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للرئيس الانتقالي للبلاد العقيد عاصيمي غويتا، للمصادقة عليه، ليصبح ساري المفعول.
وأوردت وكالة الأنباء المالية أن التعديلات شملت 92 تعديلا على المسودة التي اقترحتها الحكومة الانتقالية وتشمل 219 مادة. وقد صوت لصالحها 115 عضوا بالمجلس الوطني الانتقالي مقابل رفض 3 أعضاء، فيما لم يمتنع أي عضو عن التصويت.
وأوضح رئيس المجلس التشريعي الانتقالي العقيد مالك دياو، أن القانون الذي تم اعتماده يعتبر “تاريخيا”. مضيفا أن “الطريق مليئ بالعقبات”.
يذكر أنه من ضمن التعديلات التي تضمنتها المسودة الجديدة ” تغيير تشكيلة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات” حيث انتقل عدد أعضائها من 7 أعضاء 4 منهم يعينهم رئيس الوزراء، إلى 15 عضوا، 3 منهم يعينهم الرئيس وعضو واحد يعينه رئيس الوزراء، وستعين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني 7 أعضاء في الهيئة، بينما ستعين سلطات عامة مختلفة سائر الأعضاء.
© 2020. جميع الحقوق محفوظة ليومية الشعب.