أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإعادة النظر في فحوى قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وفق نظرة واقعية وعقلانية”.
أشار الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم إلى أهمية ان تحافظ النظرة على التوازنات المالية الكبرى للدولة، وتأخذ بعين الاعتبار سدّ فراغ قلّة الموارد، بناء على آثار قانون المالية 2022، وتخفف الأعباء، ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة
وشدد على أهمية أن “ألا يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة، وألا يمس بأي شكل من الأشكال، بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة، لفائدة المواطنين”.
وأكد على ضرورة أن ” ألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل، هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب”.
