ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس، اجتماعًاً للحكومة، درس عروضا تخص قطاعي الصناعة والموارد المائية.
ودرست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، في مجال ترقية الاستثمار، عرضا قدّمه وزير الصناعة حول مدى تقدم عملية إعداد النصوص التنظيمية الـمنصوص عليها في مشروع القانون الـمتعلق بالاستثمار.
ويتعلق الأمر بالقيام، حسب بيان اجتماع الحكومة، بوضع حيز التنفيذ سلسلة من النصوص التطبيقية تسمح بتفصيل الأحكام الواردة في النص التشريعي قيد الدراسة حالياً على مستوى مجلس الأمة.
وناقشت الحكومة في هذا الصدّد كيفيات عمل اللجنة العليا الوطنية للطعون الـمتعلقة بالاستثمار، وكيفيات تسجيل الاستثمارات، التنازل وتحويل الاستثمارات.
علاوة على ذلك، تم التطرق إلى مسألة تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الـمجلس الوطني للاستثمار، وذلك قصد إعادة تحديد مهامه طبقًا للأحكام التشريعية الجديدة الـمقرّرة.
وأشار البيان إلى أن نصوص تطبيقية أخرى منصوص عليها في إطار مشروع القانون الـمتعلق بالاستثمار ستعكف الحكومة على دراستها في الأيام القادمة.
وفي مجال الـموارد الـمائية والأمن الـمائي، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـموارد الـمائية والأمن الـمائي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة 300.000 متر مكعب في اليوم، على مستوى بلدية فوكة، ولاية تيبازة.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ الـمخطط الإستعجالي الذي قرّره رئيس الجمهورية، والـمتضمن إنجاز خمس (05) محطات كبرى لتحلية مياه البحر على مستوى مختلف ولايات البلاد.
