إلى الأمام

اتخذ الرئيس قيس سعيّد العديد من الإجراءات وأصدر الكثير من القرارات التي ترمي إلى تصحيح الإختلالات التي شابت مسار الانتقال السياسي، وتجاوز الانسداد الذي كاد يعصف باستقرار البلاد وينسف بإنجازات ثورتها.
ومن بين القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، هو إصدار مرسوم لإجراء استفتاء وطني، يوم 25 جويلية الجاري، على مشروع دستور جديد سيكون بديلا لدستور 2014، وسيعيد ترتيب أوراق تونس التي بعثرتها رياح الصراع على السلطة والتباينات الحزبية، والتجاذبات العقيمة.
وقد دعا الرئيس سعيّد التونسيين إلى التصويت بـ»نعم» يوم الاستفتاء، وطمأنهم بأنّ مشروع الدستور الجديد ليس كما يزعم منتقدوه، فهو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح، يضمن الحقوق والحريات ويضعها تحت عين الرقابة الشعبية والمحكمة الدستورية، كما حاول طمأنة معارضيه الذين يشنون حملة لإفشال إصلاحاته، داعيا إياهم إلى قراءة بنود الدستور الجديد جيّدا قبل الحكم عليه، فهو بعيد كلّ البعد عن أنه يمهّد لعودة الاستبداد كما يزعمون ويتوهمون، ويكفي دليلا أنه يحدّد حق الترشّح لرئاسة الدولة مرّة واحدة، ويضمن حق البرلمان في مساءلة الحكومة.
قبل أسبوع عن الموعد المنتظر، تتكاثف الاستعدادات في تونس لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وإنجاحه، ورغم أنّ البعض يصرّ على عرقلة مسار التغيير ويتمسّك بوضع العربة قبل الحصان، فإنّ أغلبية التونسيين يؤيدون إجراءات الرئيس قيس سعيّد ويرون بأن ما قام به، ليس سوى تصحيح لمسار الثورة من أجل إنقاذ تونس والحفاظ على كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.
ولضمان نجاح هذه الخطوة التي تمهد الطريق للتركيز على الوضع الاقتصادي الصعب التي تمرّ به تونس، انطلقت حملات ومبادرات جماعية وفردية للترويج للدستور الجديد والتصويت عليه.
وتشهد العديد من المحافظات التونسية اجتماعات شبابية طوعية لدعوة الناس إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء لأنّه في تمرير الدستور نجاح إنهاء لقوس ما بات يعرف «بالعشرية السوداء» ودستور 2014.
كما تشهد شبكات التواصل الاجتماعي حملات لدعوة الناس إلى المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يرمي إلى تحقيق الجمهورية الجديدة، مطمح الشباب التونسي.
تونس اليوم أمام خيار مصيري لتصحيح مسار الثورة، وسدّ الثغرات التي تركها دستور 2014، للانطلاق في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تزداد حدّتها يوما بعد آخر. ومثلما أعطت هذه الدولة درسا للعالم في التغيير السياسي السلمي، يجب أن تكون نموذجا للدولة التي تعرف كيف تصحّح أخطاءها وتحمي إنجازاتها ومكاسبها.