طالبت مجموعة من طالبي اللجوء السودانيين المتواجدين بالمغرب، الناجين من فاجعة يوم “الجمعة الاسود”، بمحاسبة “من يقف وراء الكارثة الانسانية” التي تسبب فيها التدخل الوحشي لقوات الأمن المغربية، عندما حاول حوالي 2000 مهاجر افريقي العبور نحو جيب مليلية الإسباني انطلاقا من مدينة الناظور.
وفي بيان وجهته هذه المجموعة التي تعيش ظروفا صعبة في المغرب، الى ممثلي الهيئات الدبلوماسية ومنظمات حقوق الإنسان و ممثلي الحركة الحقوقية والجمعوية، و أوردته الجمعية المغربية لحقوق الانسان-فرع الناظور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، قالت إن “الانتهاكات التي تعرض لها طالبو اللجوء في أحداث الجمعة السوداء بالناظور ” على ايادي قوات الأمن المغربية “لاتخفى على احد” .
و أكدت في السياق أن عملية القفز على السياج ومحاولة العبور الى مليلية بالجيب الاسباني، “ليست جريمة كبيرة بالقدر الذي يستحق القتل والتعذيب بهذه الوحشية”، مطالبة “بالتحقيق في هذه الفاجعة ومحاسبة من يقف وراء هذه الكارثة الانسانية” التي “راح ضحيتها -حسبها- ما يقارب 140 طالب لجوء مع تسجيل أكثر من 800 جريح و أكثر من 140 مفقود”.
كما طالبت بالكشف عن “هوية القتلى والمفقودين في فاجعة مليلية، وعلاج المصابين، وعدم استخدام العنف والرصاص ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وعدم قتلهم”.
وحثت على “إطلاق سراح المعتقلين و الإجلاء الفوري للمهاجرين وطالبي اللجوء إلى دول آمنة”.
وناشد طالبو اللجوء “بعدم اعادتهم بعد العبور إلى الأراضي الإسبانية”.
جدير بالذكر ان نظام المخزن لم يكتف بقتل العشرات من المهاجرين الافارقة، بل ادان 33 منهم ب6 اشهر حبسا نافذا وبغرامات مالية.
وبعد نحو شهر من هذه الفاجعة التي ارتكبتها قوات القمع المغربية بحق المهاجرين الافارقة يوم 24 يونيو، مازالت تتوالى ردود الفعل الدولية المنددة بهذه “الجريمة النكراء” والمطالبة بفتح تحقيق مستقل في هذه “الكارثة” .
و خلفت هذه الكارثة مقتل ما لا يقل عن 23 مهاجرا افريقيا (حسب أرقام السلطات المغربية)، وسط تباين في الحصيلة النهائية لهذه المجزرة التي هزت الرأي العام العالمي و صور العشرات من الجثث البشرية مكدسة فوق بعضها البعض.
وفي هذا الاطار، وجهت مؤخرا 74 منظمة غير حكومية، رسالة الى الامم المتحدة تندد فيها ب”انتهاكات الحقوق” في أعقاب مقتل المهاجرين من أصل افريقي بوحشية على أيدي الشرطة المغربية خلال محاولتهم العبور نحو جيب مليلية الإسباني
انطلاقا من مدينة الناظور.
وفي الرسالة الموجهة إلى مقرري الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان للمهاجرين وبحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، بصورة الإجراءات الموجزة أو التعسفية، دعت المنظمات، منها اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين ومنظمة أطباء العالم ومنظمة أنقذوا الاطفال، الى اجراء “تحقيق في الوقائع والبت فيها وتنفيذ الاحكام بشأنها”.
