مدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على جمهورية إفريقيا الوسطى لمدة 12 شهرا، بينما أعربت الدول الأعضاء في المجلس عن قلقها إزاء الوضع الذي ما زال يشكل تهديدا للسلام الدولي والأمن الإقليمي، في هذا البلد.
وافق المجلس على تمديد الحظر بغالبية عشرة أصوات وامتناع خمس دول عن التصويت، من بينها الصين – الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت خلال التمديد السابق – والغابون وغانا وكينيا وروسيا.
ومازال القتال مستمرا في إفريقيا الوسطى، وقد صد جيشها مؤخرا هجوما للمتمردين في الشرق بينما أعلنت قوة الأمم المتحدة أنها استعادت بلدة في شمال البلاد.
ونجحت القوات الحكومية منذ نهاية ديسمبر 2020 في استعادة جزء كبير من ثلثي البلاد الذي يسيطر عليها متمردون منذ سنوات.
وفرض حظر الأسلحة في 2013 بعدما أطاح تحالف من مجموعات مسلحة نظام الرئيس فرنسوا بوزيزي، وأغرق البلاد في حرب أهلية، وتم تخفيفه مرات عدة بضغط من سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى التي ترى أن هذا الإجراء يضعفها في مواجهة المتمردين الذين يحصلون على السلاح من السوق السوداء.
