رافع وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، لتطهير قطاع الاعلام ووضع حد للأطماع والممارسات المنافية للمهنة مع الشروع الفوري في الانتقال من الصحافة الورقية الى الالكترونية ،كاشفا عن معايير جديدة لتوزيع الاشهار العمومي والتوطين القانوني الذي يندرج ضمن حرية التعاقد بما لا يتنافى وقوانين الجمهورية .
في لقاء جمعه اليوم الاثنين، بمدير الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار ومدراء الصحف الوطنية، شدد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة على الصرامة في تطبيق المقاييس الجديدة التي تتضمن اصلاحات هامة في تسيير وتوزيع الاشهار العمومي، مضيفا أنه بإتمام التوطين القانوني لهذه المقاييس مع الفاتح جانفي يكون القطاع قد انجز مسعى ثوري اصلاحي .
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الاتصال أن الهدف من توزيع الإشهار العمومي يكمن في ترشيد المصاريف العمومية والحفاظ على سوق اشهار مفتوح للعمل بتنافسية نظيفة ،نافيا وجود احتكار في الإشهار العمومي مشيرا الى أن الدولة من حقها مراقبة المال العام لتفادي الدخول في فوضى .
وثمن بلحيمرمبادرة مؤسسة” لاناب”الساعية للتوطين القانوني للاجراءات التعاقدية من خلال تنظيم الوصول الى الاشهار العمومي الذي تسيره كمخول حصري للدولة في بلد يمثل فيه الطلب العمومي المحرك الأول للاستثمار والنشاط الاقتصادي، واصفا الملحق الذي ستضيفه الوكالة الى اتفاقياتها ابتداء من الفاتح جانفي المقبل “بمثابة اجراء إدخال تعامل تجاري وشراكة جديدة في سياق قانوني.
وأعلن الوزير عن الشروع في فتح ورشات لمناقشة القانون الجديد الذي سينظم الإشهار في الجزائر من خلال وضع إطار تعاقدي جديد بين الناشرين ووكالة النشر والاشهار مع تصفية ديون الجرائد التي تمت تسويتها نهائيا ، أول أمس، وذلك تقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها مهنة الصحافة.
“المقاييس الانتقالية ستسمح بالاحتفاظ بسوق اشهار مفتوح”
قال وزير الاتصال إن المقاييس الانتقالية الـ15ستساهم في وضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة وإبعاد الدخلاء على القطاع والاحتفاظ بسوق اشهار مفتوح ،لافتا الى أن المسعى يندرج ضمن العمل من أجل ترسيخ ممارسة شفافة للحريات وتطهير قطاع الاعلام.
وألح بلحيمرعلى ضرورة تحقيق الهدف الأسمى بخصوص ممارسة الصحافة من طرف الصحفيين فقط، بعيدا عن المتطفلين عن مهنة الاعلام ،مشيرا الى أن المقاييس الانتقالية الجديدة تتضمن نقاط هامة ،كل منها لها سند قانوني في انتظار المرور للمحطة الثانية ،حيث سيتم تناول قضية الاشهار بصفة عامة ونشاط الوكالات الخاصة.
“عهد الوصاية والولاء البيروقراطي انتهى “
كشف وزير الاتصال بلحيمر عن انتهاء عهد الوصاية والولاء البيروقراطي الذي نتج عنه كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم، موضحا في ذات السياق أن الابتعاد عن النمط الاداري البيروقراطي بات من الأولويات لضمان ممارسة هادئة وشفافة للحريات من خلال اعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية.
وأضاف في ذات السياق أن وزارته لن تسمح بترك القطاع في فوضى العلاقات الشخصية للحصول على الاشهار، وستشرع في تنظيم العمل ووضع اصلاحات عميقة وتطهير القطاع وفق معايير تراعي ثلاثة مبادئ و هي أن “کل شيء ممكن في إطار القانون” حيث تنص المادة 59 من القانون المدني على أن العقد يولد نتيجة ارادات متوافقة دون المساس بالأحكام القانونية ، و الممارسة الهادئة للحريات بفضل إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية .
من جهة أخرى رد الوزير على شكوى مديرة جريدة الفجر اليومية بخصوص استمرار احتكار الاشهار قائلا : “يجب التفريق بين الاحتكار وتنظيم القطاع العام في اطار تنافسي لوضع حد للفوضى التي كانت سائدة في الإشهار وفق ما ينص عليه القانون ،ما سيمح بتسهيل عمل المتعامليين الخواص.”
“الانتقال من الصحافة الورقية إلى الالكترونية أمر حتمي “
في المقابل طالب وزير الاتصال بالشروع الفوري في الانتقال من الصحافة الورقية الى الالكترونية ،قائلا أن الدولة التي لا تنتج مضمون ثري عبر الانترنت ليس لها وجود سياسي، مشددا على ضرورة توسيع هذا المكسب واللجوء الى الاعلام الرقمي، خاصة وأن مليون جزائري يقرأ الجرائد عبر شبكة الأنترنت ،مستدلا على ذلك بصحيفة نيويورك تايمز التي تسجل نسبة 80 بالمائة من قراء الجريدة الالكترونية عكس الورقية .
وأفاد بلحيمر أن نص تنفيذي حضر للمناقشة يتعلق بالصحافة الالكترونية ،ويوجد نص هام خاص بدور وكالة النشر والاشهار “لاناب” في ترشيد المال العام من خلال توسيع صلاحياتها للنشاط الاشهاري الذي يتجاوز الصحف الورقية.
ونوغي يكشف عن المعايير الجديدة لتوزيع الإشهار
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار العربي ونوغي عن المعايير الجديدة المعمول بها لتوزيع الاشهار العمومي والتي تتم في اطار قانوني واضح ،مؤكدا أنها تتضمن 15 مقياس موزع على جزئين.
وأشار خلال لقاء مع وزير الاتصال ومدراء الجرائد الوطنية ،الى وجود 7 معايير انتقالية للاستفادة من الاشهار العمومي وشروط موضوعية لتوزيعه على الجرائد الوطنية ،مضيفا أن قانون الاشهار الذي من المرتقب أن يطبق مع بداية السنة الجديدة 2021 سيكون هو الفاصل .
وأعطى مدير الوكالة مهلة لمدراء الجرائد لتسوية وضعيتهم من خلال التصريح الوجوبي لدى الضرائب الى غاية أواخر شهر ديسمبر والتعريف الاحصائي والجبائي والحصول على اعتماد من طرف وزارة الاتصال ،زيادة على اثباث وضعية صاحب الجريدة تجاه الضمان الاجتماعي وضرورة انشاء جريدة واحدة.
وذكر ونوغي أن نسبة الاشهار الممنوح للناشرين في الجريدة الواحدة لا يجب أن تتعدى الثلث، فيما تشترط القوانين الجديدة عدم منح الإشهار للجرائد الحزبية والتابعة للجمعيات ،بالإضافة إلى منع ممارسي السب والقذف وعدم احترام مؤسسات الدولة من الاشهار.
وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار إلى أن الملحق يتضمن 15 مقياس كل منه يتماشى مع ما ينص عليه القانون، قائلا :”أنها تهدف الى حماية مهنة الصحافة وتحسين ظروف الصحفيين وهي مساعدات ودعم غير مباشر لوسائل الاعلام”.
و دعا ونوغي إلى تنويع مداخيل الإشهار وعدم الاعتماد فقط على “لاناب” ، منوّها إلى أن الإشهار العمومي لن يتعدى 60 بالمائة من سوق الإعلانات مع العمل على إبعاد الخلاء على مهنة الصحافة من خلال تطهير القطاع مؤكدا أنت هذه المقاييس ستطبق بصرامة مع الفاتح من جانفي.
مدراء الصحف الوطنية يثمنون مبادرة “لاناب” في توزيع الإشهار
ثمن مدراء الصحف الوطنية الذين حضروا اجتماع وزير الاتصال والمدير العام لوكالة النشر والاشهار المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي والمعايير الجديدة المعمول بها في إطار قانوني ،مؤكدين أنها دلالة على الإرادة الحسنة في الإصلاح وتنظيم سوق الإشهار العمومي .
من جهته قال مدير جريدة الحوار “يعقوبي” أن بداية النقاش مع المهنيين من شأنه أن يساهم في إعادة الاعتبار لأهل الاختصاص ووضع حد للدخلاء على القطاع الذين هيمنوا على الساحة الإعلامية ،مشيرا إلى أن هذه الأرضية المطروحة للنقاش، بادرة خير لتصفية مهنة الصحافة وتنظيمها.
وفي تدخله تساءل الرئيس المدير العام لجريدة “الشعب” مصطفي هميسي حول كيفية تعامل وكالة النشر والإشهار ” لاناب” في تطبيق هذا المقترح على الجرائد المتخصصة بما أن هذا المقترح خاص بالصحف اليومية، خاصة وان التجربة الاعلامية الجديدة قد تظهر صحف متخصصة أسبوعية أو شهرية ،وبالتالي فهذه النصوص لا تأخذها بعين الاعتبار .
أما مديرة يومية” الفجر” حدة حزام فقد اشتكت من احتكار الإشهار العمومي من طرف جهات معينة لمدة طويلة، موضحة أن الوضع لم يتغير إلى حد الآن رغم تصريحات وكالة النشر والإشهار بالعمل على تنظيم سوق الإشهار، ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي -على تعبيرها – تعرقل النشاط الإعلامي وتحطم معنويات الصحفيين.
في حين دعا مدير جريدة الحياة اليومية هابت حناشي إلى ضمان الشفافية والقضاء على اللاعدل في توزيع الاشهار العمومي بين الصحف الوطنية.
