أصدر القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة في حق وزير المالية السابق محمد لوكال.
وحكم على المتهم الثاني عبد الحكيم عمراني ب10 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده ومصادرة كل ممتلكاته المحجوزة.
وتوبع لوكال بتهم ذات صلة بالفساد حين كان الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
ووجهت له ولمن معه تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
