أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها يوم الاثنين أن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور التي أعلنتها السلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات تعد “تعبيرا حقيقيا وكاملا” عن إرادة الشعب وتبين أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كان “وفيا لالتزاماته”.
وحسب بيان الرئاسة: “لقد عبر المواطنون والمواطنات، يوم الفاتح نوفمبر 2020، عن رأيهم في مشروع مراجعة الدستور الذي اقترحه السيد رئيس الجمهورية”.
وينبغي التذكير _ حسب البيان _ أن “السيد رئيس الجمهورية قد التزم في برنامجه الانتخابي بإعادة النظر في بعض أحكام الدستور، وكان لهذا الغرض قد كلف لجنة من الخبراء والجامعيين بإعداد مشروع لـمراجعة الدستور بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري المعبر عنها خلال الحراك المبارك الذي انطلق يوم 22 فبراير 2019”.
كما تجدر الإشارة إلى أن “هذه التطلعات من أجل تغيير جذري للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، تأتي في وقت يواجه فيه العالم بأسره أزمة متعددة الأبعاد نتيجة جائحة مستدامة ومتواترة أثرت على جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولم تستثن أي منطقة في العالم”.
وقد أراد السيد رئيس الجمهورية –يؤكد البيان– أن “تتم هذه الاستشارة مباشرة من خلال إحالة الكلمة إلى الشعب الجزائري للتعبير عما يتوقعه ويبتغيه لمستقبله ومستقبل الأجيال القادمة”، مشيرا الى أن اختيار تاريخ الفاتح نوفمبر 2020 “لم يكن من باب الصدفة، بل إنه تواصل طبيعي مع ماضينا المجيد، المستمد من الفاتح نوفمبر 1954، تاريخ اندلاع حرب التحرير الوطني التي خاضها الشعب الجزائري من أجل استعادة سيادته على أرضه وثرواته والتحرر من نير الاستيطان البغيض. وغني عن البيان أن النتائج قد أظهرت أن اقتراع الفاتح نوفمبر 2020 قد كان متميزا بتمام الشفافية والنزاهة”، يضيف ذات المصدر.
لقد كانت النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات –يستطرد بيان رئاسة الجمهورية– “تعبيرا حقيقيا وكاملا لما أراده الشعب. كما تبين أن السيد رئيس الجمهورية قد كان وفيا لالتزاماته حتى يتم الشروع أخيرا في المسار الكفيل بالسماح بالتعبير الحر والديمقراطي للشعب الجزائري حول كل ما يخص مصيره”.
“ومن هنا فصاعدا وامتدادا لانتخابات 12 ديسمبر 2019، فإن كل الانتخابات ستكون بمثابة التعبير عن تطلعات الشعب الجزائري ولما يريده لمستقبله”، يؤكد المصدر ذاته، مبرزا أنه “من هذا المنطلق، فإن الحكومة قد امتنعت عن أي تدخل في تنظيم الانتخابات، طبقا للقانون العضوي رقم 19 ـ 07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019، الذي خول الصلاحيات الكاملة للسلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات.
وقد كانت النتائج في مستوى تطلعها في ظرف خاص يطبعه التقيد بتدابير الوقاية من وباء كورونا فيروس (كوفيد-19) ومكافحته”.
وخلص البيان الى أنه “يجدر القول في هذه اللحظة التاريخية أن المواطنين والمواطنات قد عبروا مرة أخرى عن تمسك الشعب الجزائري بوحدته الوطنية ومصداقية مؤسساته وسيادته التامة والكاملة”.
