حجزت مصالح الرقابة التجارية في السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2022، سلع قيمتها 1,049 مليار دج، في إطار جهود الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش، حسب حصيلة وزارة التجارة.
قام أعوان الرقابة في الفترة ذاته، بـ 1.272.127 تدخلا مكن من تسجيل 123.064 مخالفة وتحرير 109.284 محضر متابعة قضائية إضافة إلى اقتراح 10.403 غلق إداري للمحالات التجارية.
وعرفت تدخلات أعوان الرقابة ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة مقارنة بالنفس الفترة من السنة الماضية التي شهدت 966.990 تدخلا.
وسجلت مصالح الوزارة، حسب بيان الحصيلة نقلته وكالة الانباء الجزائرية، في السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية “ارتفاعا محسوسا في أغلب المؤشرات” مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، إذ ارتفع عدد المخالفات المعاينة بنسبة 69 بالمائة وارتفع عدد محاضر المتابعة القضائية إلى 58 بالمائة، بينما ارتفع عدد اقتراحات الغلق الإداري بنسبة 74 بالمائة.
وسجلت تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها بالحدود بنسبة -25 بالمائة وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت ب -23 بالمائة.
ويرجع هذا التراجع، حسب الوزارة، إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.
وبخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بنسبة 13 بالمائة وتسجيل ارتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 26 بالمائة، وذلك بفعل “الإجراءات المتبعة من طرف الوزارة في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية” تشير ذات الحصيلة.
ولدى تطرقها إلى محاور الانشطة الرقابية التي تم التركيز عليها لضمان أفضل حماية للمستهلك لاسيما في مجال مراقبة الممارسات التجارية، أوضحت الحصيلة أن أعوان الرقابة قاموا ب 684.634 تدخل، تم خلالها معاينة 73.037 مخالفة أسفر عنها تحرير 69.821 محضر متابعة قضائية تخص اخفاء رقم أعمال يقدر بـ 23,115 مليار دج ومخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة) بمبلغ 38,176 مليون دج ادت الى اقتراح غلق 7.526 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 404,164 مليون دج.
وبشأن مراقبة النوعية وقمع الغش، قام الاعوان بـ 587.493 عملية مراقبة بالسوق الداخلي والحدود، مكنت من معاينة 50.027 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، وتحرير 39.463 محضر متابعة قضائية مع إجراءات التحفظية تمثلت بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت بـ 645,034 مليون دج واقتراح غلق 2.877 محل تجاري.
وبخصوص مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة بالحدود، أسفرت تدخلات أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات عن معالجة 32.071 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات ذات قيمة مالية تقدر بـ 2.138,972 مليار دج.
ومكنت هاته التدخلات من تسجيل رفض دخول 450 حمولة، لمنتجات غير مطابقة تقدر كميتها بـ 89.932 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 19,289 مليار دج و معاينة 481 مخالفة إضافة الى تحرير 121 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين.
وبخصوص الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس حللت مصالح الرقابة 8.917 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1.465 عينة أي بنسبة 16 بالمائة و التحاليل الفزيوكميائية على 4.438 عينة اسفرت منها 636 غير مطابقة بنسبة 14 بالمائة وتحاليل الميكروبيولوجية بأخذ 4.376 عينة، ثبت منها 822 غير مطابقة بنسبة 19 بالمائة.
وبشأن بمكافحة المضاربة غير المشروعة، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة بالتنسيق مع المصالح الأمنية على 61.492 تدخلا مكن من تسجيل 77 جنحة، وتحرير 71 محضر متابعة قضائية و باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر بـ 2.665,15 طن، بقيمة إجمالية تقدر بـ 218,69 مليون دج.
