أصدر أساتذة وباحثين كتابا استشرافيا يعيد قراءة تاريخ الصحراء الغربية منذ الاحتلال الإسباني إلى الاحتلال الإستيطاني المغربي، وآفاق حل هذه القضية.
حصل موقع “جيوبوليتيكا” على نسخة من كتاب شارك في إعداده العقيد المرحوم أحسن غرابي والدكتور احمد عظيمي أستاذ الإعلام والاتصال وخبير امني واستراتيجي، والدكتور مصطفى صايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. الكتاب صادر عن المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة.
يتناول الكتاب أحداثا كبرى عاشها إقليم الصحراء الغربية منذ بداية الاحتلال الإسباني في 1884 إلى الآن، مع نظرة استشرافية حتى 2025.
تركز الدراسة على كشف الحقائق التاريخية الموضوعية لقضية الصحراء الغربية، وسط عجز هيئة الأمم المتحدة على فرض الشرعية الدولية التي تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
إعتمد مؤلفو الكتاب في كل مرحلة أو أحداث على وثائق وصور تثبت صحة ما يكتبونه، منذ وقائع مؤتمر برلين عن إقتسام العالم إلى مناطق نفوذ، إلى خرق المغرب إتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 13 نوفمبر 2020، مرورا باتفاق مدريد السري بين إسبانيا والمغرب، ومحتوى بيانات القمم الثنائية والثلاثية بين رؤساء دول المغرب الكبير (الجزائر، المغرب وموريتانيا) بين 1970 و1974، والتي كانت كلها تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ومحتوى قرار محكمة العدل الدولية لاهاي.
إلى جانب السرد التاريخي للأحداث المتعلقة بالإقليم، تطرق الكتاب إلى أسباب الموقف العربي المتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ومواقف القوى العظمى والمنظمات الدولية من النزاع المغربي-الصحراوي (أمريكا، فرنسا، روسيا، الصين الشعبية، الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي) وخلفياتها.
ويتوقف الباحثان عند إنضمام المغرب للاتحاد الإفريقي وإعترافه ضمنيا بالجمهورية العربية الصحراوية الوارد اسمها واسم رئيسها في الظهير الملكي الصادر في المغرب بهذا الشأن.
وثائق وأدلة وشهادات مغاربة
ويستعرض الكتاب، بالوثائق والأدلة وشهادات المغاربة أنفسهم، وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وما يتعرض له أبناء الصحراء من قمع وتنكر لكل الحقوق التي تتضمنتها المواثيق الدولية.
الكتاب قسّم إلى ست فصول، فيها البعد التاريخي للقضية الصحراوية والمسؤولية التاريخية والقانونية لإسبانيا في النزاع من 1884 إلى 1975، والمناورة القانونية المغربية ومسيرة الاحتلال في 1975، ودور الوكيل للمصالح الفرنسية في شمال وغرب إفريقيا، وموقف المجتمع المدني من تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، والوضع الاقتصادي والإجتماعي للصحراويين داخل الأراضي المحتلة، وسيناريوهات المستقبل للقضية.
تؤكد الدراسة أنه، لم تُثبت أية معاهدة أو اتفاقية دولية عن السيادة المغرب على الصحراء الغربية ما قبل مؤتمر مدريد، وهو منصوص في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمها المخزن المغربي مع الدول الأوروبية، منها المعاهدة الموقعة بين السلطان المغربي محمد بن عبد الله وشارل الثالث ملك اسبانيا في 18 مارس 1767.
وتنص المادة الثامنة من تلك المعاهدة على أن “يُعلن سلطان المغرب تحفظه فيما يخص رغبة الملك الكاثوليكي بإيجاد مؤسسة له جنوب وادي نون لأنه -أي السلطان- لا يمكنه تحمل المسؤولية تجاه الأحداث التي ستقع هناك أو المأسي التي ستحدث، لأن سيادته لا تصل إلى تلك المناطق، ولأن السكان هناك خطرين ومتوحشين والذين تسببوا على الدوام في مآس لسكان جزر كناريا بل واستعبدوهم”.
لذلك، المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية والقانونية لا تزال تتحملها الإدارة الإسبانية بإعتبارها المسؤولة عن إدارة الإقليم إلى غاية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، حسب الدراسة ذاتها.
ويُبين الكتاب كيف تحالف الإستعمار الإسباني مع النظام الملكي المغربي لنقل الاحتلال في الفترة ما بين 1975-2020، بإبراز السياسات التوسعية وتحالف المصالح الغربية على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، أمام عجز هيئة الأمم المتحدة على فرض الإرادة الدولية، وبقيت السياسة الإستعمارية بين الاحتلال الإسباني والمغربي قائمة على ارتكاب الجرائم الإنسانية ونهب ثروات وموارد الشعب الصحراوي.
وتشير الدراسة إلى أن المناورات والتماطل المغربي لفترة ثلاثة عقود من الزمن (1990-2020) أثبتت أن المصالح المترابطة بين الإستعمار الإسباني التقليدي والنزعة النيو-كولونيالية الفرنسية في الحفاظ على مناطق النفوذ وفق السياسة ذاتها لمؤتمر برلين هي المعرقلة لكل مشاريع التسوية النهائية من أجل حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية.
وتستشرف الدراسة رهانات قضية الصحراء الغربية على المدى المتوسط (2020-2025)، وترصد في هذا المجال مجموعة من السيناريوهات لمستقبل قضية الصحراء الغربية، بين ما يسمى السيناريو الإتجاهي الذي يتصور تكريس منطق السلوك الإستعماري القائم على تقاسم النفوذ والمصالح على حساب استعباد الشعوب ونهب الثروات والموارد، بتواطؤ من داخل مجلس الأمن الراعي للسياسة التوسعية المغربية.
وهناك السيناريو الثاني، المُسمّى التحولي الإصلاحي، يركز على تنامي دور القوى المجتمعية الدولية المساندة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مع تزايد مكاسب عناصر القوة الأخلاقية والسياسية لصالح خيار الاستقلال.
ومن مؤشراته قرارات المحكمة الأوروبية القاضية برفض اتفاقيات الصيد البحري، واعتبار المغرب دولة محتلة وناهبة لثروات الشعب الصحراوي، ومن الأمثلة تجربة تيمور الشرقية في إعادة تصحيح المسار الإستعماري واعتراف إسبانيا بمسؤوليتها التاريخية والسياسية والأخلاقية.
وترى الدراسة أن السيناريو الكارثي، يستند على قرار جبهة البوليساريو المعلن بتاريخ 30 أكتوبر 2019، المتمثل في إعادة النظر في مشاركتها في عملية الأمم المتحدة للسلام برمتها، بسبب عجز الأمم المتحدة بسلطتيها التنفيذية والأمنية أي الأمين العام ومجلس الأمن، عن وقف التماطل المغربي في سياسة فرض الأمر الواقع، مع عودة الخيار العسكري الصحراوي كخيار استراتيجي لتحريك مسارات التسوية الأممية المعطلة، وتمثل أحداث الكركرات نموذجا لنوعية الصدامات المسلحة المحتملة.
البعد التاريخي للقضية الصحراوية
لفهم طبيعة النزاع بين المملكة المغربية والشعب الصحراوي، تطرق الباحثان أحمد عظيمي ومصطفى صايج إلى البعد التاريخي لقضية الصحراوية، بتقديم المعاهدات التي تثبت أن الصحراء الغربية لم تكن يوما خاضعة لسيادة المغرب، منها الإتفاقية الموقعة بين مولاي سليمان بتاريخ 1 مارس 1799 بمكناس عاصمة المملكة المغربية في تلك الفترة، وأعادت المعاهدة الثانية التأكيد على أن سيادة السلطان لا تتعدى وادي نون جنوبا.
ونصت المعاهدة الإسبانية المغربية المؤرخة في 20 نوفمبر 1861 في مادتها الـ38، على التأكيد على ما نصت عليه الإتفاقيات السابقة بين سلاطين المغرب وملوك إسبانيا.
ويشير المؤرخ المغربي العلوي، في كتابه “الإستقصاء في أخبار المغرب الأقصى” الصادر سنة 1832، إلى أن “المغرب الأقصى” يحده شرقا نهر ملوية وجبال تازة، ومن الشمال البحر المتوسط ومن الجنوب جبال الأطلس.
واستدل المؤرخ بالمعطيات الجغرافية والتاريخية نقلا عن عالم الاجتماعي والمؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون في مقدمته الشهيرة، يقول فيها: “الحدود الجغرافية للمغرب الأقصى من الشرق نهر ملوية الذي يتجه غربا إلى أسفي، وهي نقطة على شاطئ البحر، وتنتهي جنوبا إلى درن، وتعني درعة حسب البعض”.
ويؤكد الباحثان أن اتفاق مدريد السري بشأن المسيرة الخضراء يظهر التواطؤ الفعلي بين الأمير الاسباني خوان كارلوس وملك المغرب الحسن الثاني، بدعم غربي أمريكي-فرنسي بالأساس، وهو ما بينته وثائق وكالة الاستخبارات الأمريكية السرية حول نزاع الصحراء الغربية.
ونشرت الصحف الاسبانية وثائق حول تخوف الولايات المتحدة الأمريكية من التطورات الجيو-سياسية في جنوب أوروبا بعدما انهارت بعض الأنظمة العسكرية مثل البرتغال واليونان وبقيت اسبانيا، وتخوف البنتاغون من أن يفقد شبه الجزيرة كمعبر وقاعدة للطائرات والسفن الحربية في طريقها نحو الشرق الأوسط لدعم إسرائيل أو التموقع ضمن الحرب الباردة.
وبينت الاستخبارات الأمريكية مخططا احترازيا، عن ضرورة انتزاع الصحراء الغربية من اسبانيا وتحويلها إلى منطقة للمصالح الأمريكية لاسيما العسكرية.
وتبرز الوثيقة أن الصفقة كانت حول تخلي خوان كارلوس (وقتها كان أميرا) عن الصحراء الغربية وبمجرد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو يصبح ملكا لإسبانيا بدعم من واشنطن.
ومع بداية نوفمبر 1975، تحول خوان كارلوس إلى الحاكم الفعلي لإسبانيا بالنيابة بعد مرض الجنرال فرانسيسكو فرانكو، وبدأ في تنفيذ مخططه وهو التنسيق مع الملك المغربي الراحل الحسن الثاني حول المسيرة الخضراء بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
وتلاها الاتفاق الثلاثي بعد أسابيع بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا قبل تطور الأمور إلى حرب بسبب رفع جبهة البوليساريو السلاح.
وتشبه الدراسة الإستعمار الإستيطاني المغربي بالإحتلال الإستيطاني الصهيوني في فلسطين في السلوك والأدوات والحماية، ومن حيث الخلفيات والدوافع والمناورات القانونية، وكلاهما قاما بطرد السكان الأصليين وإبادتهم وإقامة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي العربية ومخيمات الصحراويين في الأراضي الجزائرية وأقاما جدارات عازلة.
ومن الناحية القانونية والسياسية، إدراج إقليم الصحراء الغربية في لائحة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا، يعد إعترافا دوليا بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال وبمسؤولية الأمم المتحدة اتجاه الإقليم وشعبه، وبضرورة إنهاء الإستعمار من الإقليم طبقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د).
الانسحاب الإسباني من الصحراء الغربية، لم يغير من الطبيعة القانونية للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الإستعمار، وهو ما أكدته الاستشارة القانونية بتاريخ 29 جانفي 2002 التي قدمها وكيل الأمين العام والمستشار القانوني للأمم المتحدة بطلب من مجلس الأمن، وإسبانيا ما تزال الدولة القائمة بالإدارة بحكم القانون، مثلما أكدته المحكمة الاسبانية بتاريخ 4 جويلية 2014.
ومن الدوافع السياسية للمخزن في احتلال الصحراء الغربية، الحفاظ على العرش الملكي، البحث عن الإجماع الوطني لإضعاف القوى السياسية المعارضة وإبعاد المؤسسة العسكرية خارج لعبة القصر الملكي.
نهب الثروات المنجمية والسمكية
ومن الدوافع الجيو-سياسية لنظام المخزن رهانات النفط، السمك والفوسفات، فضم المغرب للصحراء الغربية يجعله أول منتج ومصدر للفوسفات في العالم.
تسعى المؤسسة الملكية للفوسفات للسيطرة على الاحتياطي الضخم الذي تحتويه الصحراء الغربية، والذي اكتشف بداية الستينيات من القرن العشرين، قدرت احتياطاته الأولية بـ10 ملايير طن، تتوزع على مناطق حيوية متنوعة أهمها مناجم بوكراع، ولا تريد لأي دولة في الصحراء تنافسها في ذلك.
في المقابل، وظفت المغرب الفوسفات كورقة ابتزاز للدول التي تعتمد على الأسمدة الفوسفاتية في الفلاحة من أجل دعم احتلالها للصحراء الغربية.
ويعمل نظام المخزن على استنزاف الثروة السمكية للصحراء الغربية التي تعد من أغنى السواحل بهذه الثروة.
تتربع الصحراء الغربية على أغنى حوض سمكي في إفريقيا، تقدر مساحته بـ150 ألف كيلومتر مربع وتؤهله الظروف المناخية والبيئية لبلوغ قدرة إنتاجية سنوية تفوق 10 أطنان في الكيلومتر المربع الواحد، وإمكانية صيد لا تقل عن 2 مليون طن في السنة.
وتضم هذه المياه أكثر من 200 نوع من الأسماك المختلفة و71 صنف من الرخويات و14 نوع من رأسيات الأرجل، إضافة إلى الجراد، الجمبري، والقشريات البحرية وأصناف مختلفة من أنواع نادرة من الأسماك.
إضافة إلى الدوافع الإقليمية والدولية والمتمثلة في الوظيفة الأمنية والدبلوماسية للمغرب من أجل التطبيع مع إسرائيل، والدور الذي كان يقوم به الملك الحسن الثاني لصالح أمن إسرائيل، والهدف هو رغبة النظام الملكي المغربي في الحفاظ على بقاءه واستمراريته في ظل المد الثوري-التحرري الذي كان سائدا في العالم العربي.
سيناريو “العدو الدائم”..
توضح الدراسة أن مستقبل قضية الصحراء الغربية، في ظل المعطيات الداخلية والتحولات الإقليمية والدولية، يفرض علينا استقراء بعض المشاهد المستقبلية وفق ثلاث مشاهد فيما بينها السيناريو الاتجاهي الذي يعتمد استمرارية الأوضاع مثلما هي عليه بمعنى أن الخط العام للنزاع المغربي الصحراوي منذ وقف إطلاق النار (1990-2020)، سيستمر بفرض الأمر الواقع في المستقبل القريب (2020-2025).
ويبقى النظام الملكي المغربي (المتحالف مع الدوائر الغربية في فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية بدعم خفي وعلني للوبي الصهيوني) يعمل على مقايضة الحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني والحقوق التاريخية والقانونية للشعب الصحراوي.
والسيناريو الثوري، الذي يسميه الباحثون “سيناريو ما بعد الكركرات”، حيث تغير الحركة التحررية التي تقودها جبهة تحرير الساقية ووادي الذهب الاتجاه الخطي بتحريك الرمال الراكدة.
الدوافع الأساسية لهذا السيناريو، تنطلق من الخطابات السياسية والدبلوماسية والعسكرية للجمهورية العربية الصحراوية فيما تسميه ما بعد 13 نوفمبر 2020، بعد الاعتداء العسكري المغربي على الاحتجاجات المدنية الصحراوية السلمية في ثغرة الكركرات.
وتؤكد الدراسة أن المشهد المستقبلي للسيناريو الاتجاهي 2020-2025، يخدم مصالح نظام المخزن في إبقاء الأمر الواقع على حاله، حفاظا على استمرارية النظام الملكي بتوظيف ما يسميه “الوحدة الترابية المقدسة”، لتوجيه إحباطات الرأي العام المغربي داخليا نحو العدو الخارجي (جبهة البوليزاريو تارة والجزائر تارة أخرى).
وهو ما يؤشر على مستقبل تشاؤمي على المدى القريب إلى غاية 2025، نتيجة الإصرار المغربي على تكريس الاحتلال.
ويبرز الكتاب كيف أن نظام المخزن يوظف دائما بالداخل سيناريو “العدو الدائم” تجنبا للصدامات الكبرى التي تهدد بقاءه، خوفا من إعادة تكرار تجربة الانقلابات العسكرية أو المطالبة بنظام جمهوري، وهو ما يشكل أكبر قلق وهاجس مستقبلي لنظام المخزن بسبب تآكل الأنظمة الملكية لصالح الأنظمة السياسية الجمهورية أو لصالح الملكيات الدستورية.
لإبقاء الأمر الواقع، يعتمد النظام الملكي المغربي الآليات العسكرية-الأمنية والسياسية-الدبلوماسية، وبناء التحالفات الشيطانية مع الصهيونية العالمية، في الاتجاه الذي سيوظف فيه بعض التهديدات للدولة الجزائرية، بإعتبارها القوة الإقليمية التي تقف أمام سياسته التوسعية رافضة سياسة الأمر الواقع باحتلال الصحراء الغربية.
وتبرز الدراسة الآليات العسكرية والأمنية التي سيكرسها نظام المخزن في الفترة 2020-2025، والتي تعتمد على الجمع بين مجموعة من السياسات العدائية اتجاه البوليزاريو، أهمها تثبيت الجدارات العازلة بين الأراضي الصحراوية والأراضي المحتلة في القسم الذي تسميه “المنطقة المفيدة”، مع استغلال حادثة الكركرات لتوسيع الجدار لفصل القيادة السياسية والعسكرية لجبهة البوليزاريو عن امتداداتها الشعبية والجغرافية، بتكريس الفصل العنصري بين الأراضي المحررة وقضية اللاجئين.
4.25 مليار أورو لإقتناء معدات حربية
وثاني آلية هي رفع ميزانية قطاع الدفاع وتقييد تحركات المقاومة الصحراوية، وفي هذا الصدد خصص المغرب سنة 2020، ما يقارب 4.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام من ميزانيته لنفقات حساب قطاع الدفاع الوطني أي 4.25 مليار أورو، بزيادة 30 بالمائة.
واستفاد قطاع الدفاع من ترخيص يسمح له باستغلال موارد الصندوق الخاص بالنفقات المسبقة لإقتناء التجهيزات، والتي قدرت مبالغه بـ10.35 مليار أورو لإستغلالها في ميزانية 2020 وتسجيلها في 2021.
وسجل المغرب عمليات إنفاق قدرها 12.4 دولار بعنوان 2021 لسنة 2022 في البند المسجل بعنوان “شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”.
المرتقب من العقود التي أبرمها مؤخرا في إطار سياسته لتنويع التسلح بغرض الإبقاء على إحتلال الصحراء الغربية، هو تطلعه لإستلام تجهيزات منها طائرات الأباتشي في 2024، 12 طائرة مروحية للنقل الخفيف، 24 طائرة مروحية للنقل التكتيكي، طائرة حرب إلكترونية، بطارية باتريوت باك3 الأمريكية، و25 طائرة أف 16.
وثالث آلية يستخدمها نظام المخزن هي تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاستخباراتية مع دول الخليج والكيان الصهيوني، بالاعتماد على خبرة الكيان الصهيوني في إشعال النزاعات الداخلية من الخلف بتواطؤ عربي حسب النموذج السوري-الليبي، ويوظف هذا التحالف المخزني-الصهيوني أعمالا تخريبية.
وسيحاول النظام الملكي المغربي الإعتماد على تحالفاته الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وسيوظف في الفترة القادمة ثنائية حزب الله/حماس مقابل جبهة البوليزاريو، أي العمل على تصنيف البوليزاريو حركة إرهابية.
ونشير إلى أنه مؤخرا لجأ نظام المخزن وبتحالفات مع الكيان الصهيوني إلى لعب ورقة الهويات في الجزائر، والتي سوقها في باريس وتل أبيب فيما يخص الحركة الانفصالية التي يقودها فرحات مهني، بهدف إضعاف الجبهة الداخلية للجزائر.
