أكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، بمناسبة افتتاح أشغال الاجتماع السادس الرفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن عملية الجزائر، على أهمية تطبيق الاتفاق برمته كضمان لنجاح المرحلة الانتقالية واستكمال الإصلاحات في هذا الإطار.
في مداخلته، هذا الجمعة بمالي، أشاد لعمامرة بإصلاحات مؤسساتية كبرى تعمل عليها السلطات المالية، تهدف إلى إجراء إصلاح شامل للدولة والمؤسسات الوطنية، ما يوفر فرصًا جديدة لتولي كل التوقعات المشروعة من أجل مستقبل أفضل في المصالحة والسلام والوحدة.
واشار لعمامرة إلى أولويات تسريع عملية تنفيذ الاتفاقية وتوحيد جهودهم لتحقيق هذه الغاية، مبرزا أن هذا الاجتماع يسوده جو من الثقة المتبادلة لتعزيز أوجه التقارب والتسوية اللازمة، من أجل تحقيق أهداف اتفاق السلام والمصالحة الناتج عن عملية الجزائر.
و أوضح وزير الشؤون الخارجية أن الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر يأتي في “ظروف مشجعة و واعدة بمالي”.
و في هذا الصدد، أشار لعمامرة أن “هذا اللقاء ينعقد في الوقت الذي باشر فيه هذا البلد الشقيق و الصديق إصلاحات مؤسساتية هامة تهدف إلى تحقيق إعادة هيكلة شاملة للدولة و المؤسسات الوطنية بما يوفر فرصا جديدة للتكفل بجميع التطلعات المشروعة للشعوب من أجل مستقبل أفضل في كنف المصالحة و السلام و الوحدة”.
و أضاف أن “هذا اللقاء سبقه، منذ ثلاثة أسابيع، عقد اجتماع رفيع المستوى أبرز الأهمية القصوى للتنفيذ السريع لكافة بنود الاتفاق كضامن لنجاح المرحلة الانتقالية و استكمال الإصلاحات التي تمت مباشرتها في هذا الإطار”، مشيرا إلى أن “هذا الاجتماع بعث برسالة قوية حول الإرادة الصارمة لجميع الأطراف الموقعة في تعجيل مسار تنفيذ الاتفاق و توحيد جهودها لبلوغ هذا الهدف”.
وأضاف الوزير لعمامرة:” نحن جميعًا مقتنعون بأن الصعوبات التي لا يزال يتعين حلها بعيدة كل البعد عن كونها مستعصية على الحل ، شريطة أن تُترجم النوايا الحسنة التي تم التعبير عنها في الأسابيع الأخيرة إلى إجراءات ملموسة تضع المصلحة العليا للأمة المالية فوق أي اعتبار آخر.”
وأشار لعمامرة أيضا إلى “ضرورة فتح نقاش صادق مع الفاعلين الماليين الحاضرين من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة بهدف التغلب على العقبات التي تؤخر تنفيذ البنود الأساسية للاتفاقية..”
وتابع: ” نحن مقتنعون بأن العدو الحقيقي لدولة مالي و الماليين هو آفة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و التي تتوسع في ظل الانقسامات الداخلية و غياب الآفاق الاقتصادية للساكنة, خاصة فئة الشباب”.
في الأخير أكد وزير الخارجية أنه: ” في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مالي، نحن مدعوون جميعًا إلى تجديد التزامنا ، فرديًا وجماعيًا ، بعملية التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر واتخاذ خطوات ملموسة للوصول بهذه العملية إلى خاتمة ناجحة.”
