نشرت جريدة الشعب، في عددها الصادر اليوم الإثنين ملفا حول الصحافة والإعلام والسمعي البصري والإشهار والتشريعات المرتبطة بهذه الجوانب، التي تشملها إصلاحات، وتعهدات الرئيس عبدالمجيد تبون. وفي الملف آراء تفصيلية لاساتذة عن المأمول والمنظور في الإصلاحات والتشريعات الجديدة.
زغلامي: تشريعات تفصيلية للصحافة والسمعي البصري والإشهار
التزاما بأحد التزاماته الـ54 الذي ينص على «تحقيق حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة، وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف»، وضع رئيس الجمهورية منذ توليه مهامه في 2019 خارطة طريق تكييف وتعديل القانون العضوي للإعلام، ليكون أحد أهم القوانين المزمع مناقشتها في الدورة البرلمانية 2022/2023، حيث قدّم مجلس الحكومة الأخير مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالصحافة الـمكتوبة والصحافة الإلكترونية، يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء، بحر الأسبوع الماضي.
شدّد رئيس الجمهورية على دور المجلس الأعلى للصحافة في ضبط المفاهيم وتحديد الفئات المهنية لقطاع الإعلام، وكذا التفريق بين الإخلال بالأخلاقيات المهنية وما هو جزائي، مُسديا أوامر باستحداث مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة، يكون البت في القضايا ذات الطابع المهني أحد صلاحياته في كل التخصصات الإعلامية، بالإضافة الى توطين القنوات التلفزيونية ذات المضمون الجزائري قبل نهاية السنة الجارية، بالتنسيق طبعا مع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني، لمكافحة التهريب المقنّع للعملة، وكذا ضرورة مراعاة حمل الجنسية الجزائرية والتجربة المهنية، عند استحداث مؤسسات خدمات السمعي البصري.
وجاء القانون العضوي للإعلام الجديد من أجل سد النقائص الموجودة في قانون الإعلام 12-05، خاصة فيما يتعلق بعدم استجابته وتكييفه مع كل التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي، وكذا لمواكبة مضامين الدستور الجديد الذي يكرّس حرية التعبير، حيث تنص المادة الـ 54 منه على أن «حرية الصحافة، المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية مضمونة، وعلى حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون.
بالإضافة الى الحق في حماية استقلالية الصحفي والسرّ المهني، والحـــق في نشـــر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية، كما منعت استعمال حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم، وحظر نشر خطاب التمييز والكراهية، الى جانب عدم خضوع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
وعليه يعتبر الهدف الأسمى للقانون العضوي للإعلام المنتظر، «مساعدة الصحفي، سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعي-البصري أو الصحافة الإلكترونية، على أن يكون أكثر احترافية، فضلا عن تحسين شروط وضعه في عمله، وكذا مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة»، لذلك أوصى رئيس الجمهورية بتأسيس «مجلسا للصحافة» يتكون من «خبراء وإعلاميين ذوي خبرة عالية»، ستنبثق عنه عدة لجان منها «لجنة آداب وأخلاقيات المهنة لتنظيم المهنة ولجنة بطاقة الصحفي المحترف لتطهير
تصفية القطاع من الدخلاء.
ومن أجل استرجاع ثقة المواطن في دولته من خلال حرص مهنيي الصحافة على الأداء الإعلامي الحر والمسؤول بنشر المعلومات الصحيحة، بعيدا عن الإشاعات والمغالطات، ولتحقيق ممارسة إعلامية ذات مصداقية بإرساء دعائم إعلام نزيه، مسؤول وحر، بادرت الجزائر بفتح 10 ورشات عمل منذ 2020 لتهيئة مشروع القانون العضوي الجديد يتعلق بثلاثة محاور أساسية تخص تنظيم الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ومجال السمعي البصري الى جانب الإشهار ومجالات أخرى من أجل بناء أرضية تشريعية حقيقية لممارسة إعلامية احترافية، موضوعية وذات مصداقية.
وتعتبر الحرية والمسؤولية في الممارسة الإعلامية من أجل تكريس إعلام حر ومسؤول من أبرزها، بالإضافة إلى ضمان الحق في الإعلام في إطار تعددي، تسريع الانتقال النهائي نحو اتصال رقمي وتفعيل الاتصال المؤسساتي وتوسيع شبكة الإعلام الجواري من أجل تدعيم الديمقراطية التشاركية، الى جانب ترقية التكوين والتأهيل وتحسين صورة الجزائر في الخارج، إضافة إلى ضبط نشاط استطلاع الرأي ومساعدة الجرائد الأسبوعية والنشريات المتخصصة التي تواجه صعوبات مالية كبيرة.
وتم في وقت سابق في 2020 إصدار مرسوم تنفيذي يتعلق بتنظيم ممارسة الإعلام على الانترنت بغية تنظيم الفضاء الاتصالي الالكتروني الذي يعتبر من أهم حصون الأمن السيبراني الوطني.
إقلاع حقيقي..
في اتصال مع «الشعب»، قال أستاذ الإعلام والاتصال البروفيسور العيد زغلامي، إن مشروع القانون العضوي للإعلام يأتي بعد 10 سنوات من القانون العضوي للإعلام 2012، لذلك المرتقب مواكبته التطور الذي تعرفه الجزائر داخليا وخارجيا، خاصة على الساحة السياسية، كان من أبرزها دستور 2020 الذي كرّس حرية التعبير بمبادئ ومعطيات جديدة في المادة 54 منه حيث تنص على دسترة حرية التعبير، وبعبارة أخرى يرتقب أن يجسد مفهوم حرية التعبير بجميع أشكالها وأنماطها على أرض الميدان.
إلى جانب مواكبته للتطور التكنولوجي الحاصل بإدماج الإعلام الإلكتروني والرقمي، وكذا الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الجديدة للجزائر إقليميا ودوليا، ينتظر من هذا القانون تكريس مفهوم الخدمة العمومية وقيمها النبيلة، بل أكثر من ذلك تكريس الاحترافية والمهنية.
وإضافة الى ما ينتظره مهنيو القطاع من هذا القانون العضوي في ممارسة عملهم الإعلامي، واهتمامه بالجانب الاجتماعي للإعلاميين والمعنوي، ينتظر المواطن منه إعلاما نزيها وشفافا، في تواصل مستمر يعبر عن انشغالاته واهتماماته.
ومن المرتقب أيضا أن يجسد الإعلام الحقيقي المواكب للتطورات ويكون قادرا على المنافسة، خاصة في زمن العالم المفتوح وشبكات التواصل الاجتماعي التي يصعب من خلالها التفريق بين الأخبار الحقيقية والأخبار المزيفة.
مُقاربة شاملة
أما عن أبرز ورشات إصلاح القانون العضوي للإعلام منذ 2012، يرى البروفيسور أن قطاع الإشهار من أهمها، بالإضافة إلى ورشة الصحافة الورقية والالكترونية، وكذا ضرورة الامتثال إلى قواعد الخدمة العمومية، إلى جانب السمعي البصري، خاصة ما تعلق بإنشاء القنوات التلفزيونية وكيفية الامتثال للمبادئ والقيم الوطنية.
في ذات السياق، يُنتظر، بحسب المتحدث انبثاق قوانين تفصيلية خاصة بالصحافة الورقية والالكترونية والسمعي البصري، الإشهار وسبر الآراء، وغير ذلك من الميادين الضرورية، ولما لا ورشة حول مصير ومستقبل ومكانة ودور شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الاجتماعية أو ما يسمى بصحافة المواطنة، لأنها خطوة مهمة جدا، فالمجتمع الجزائري الآن تطغى عليه صحافة المواطنة أو الشبكات الاجتماعية، لذلك من الضروري إعادة المقاربة إلى نصابها ويستعيد الإعلام ميدانه وتواجده.
أخلاقيات المهنة
أما فيما يتعلق بمجلس أخلاقيات المهنة، ذكّر انه كان موجودا في وقت مضى ليتم حله بعد ذلك، مؤكدا أن قطاع الإعلام في حاجة ماسة إلى القانون العضوي للإعلام مع تحصينه بسلطات سواء بسلطة الضبط السمعي البصري أو باستحداث سلطة الصحافة المكتوبة، أو بإنشاء مجلس أعلى للصحافة، ولما لا مجلس يهتم بكل ما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي بسبب الاختراقات والتلاعبات الكبيرة في الفضاء السيبراني.
وعرف مجلس أخلاقيات المهنة بهيئة تكون مستقلة عن التيارات السياسية وأصحاب المال، وحتى عن السلطات ليستطيع أعضاؤه القيام بعملهم من خلال تأدية دور الحكم، ولا يمكن تجسيد أخلاقيات المهنة -بحسبه- ومهنيي القطاع يفتقرون إلى تمثيل نقابي قوّي، واعتبر غيابه بمثابة «أمر غير معقول»، فلا يمكن إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة إذا كان الصحفيين أنفسهم غير مهيكلين في نقابة ذات طابع مهني، اجتماعي، ومعنوي، لا بد من وجود نقابات قوّية بعيدا عن الانتماء السياسي والإيديولوجي الذي يسيء إلى النقابات، لا بد من تجمع كل الصحفيين تحت لواء نقابة واحدة قوية وتمثيلية تهتم بمشاكلهم الاجتماعية والمعنوية والمهنية، لذلك تكريس مجلس أخلاقيات المهنة مرتبط بوجود نقابة قوّية.
الصحافة المكتوبة باقية..
عن مصير الصحافة المكتوبة في ظل ثورة تكنولوجية أكد عدم وجود خلل، فقد قيل الكثير عن قضاء الصحافة الالكترونية أو الرقمية على الصحافة المكتوبة، خاصة مع بقاء من يحبون قراءة الصحف الورقية والاطلاع على أخبارها.
ومن هنا لا تكمن القضية في الوسيلة سواء كانت إلكترونية أو مكتوبة، بل في المحتوى والمضمون، فكلما كانت هادفة وذات أهمية تملك مزيدا من الاحترافية والمهنية، فالقارئ أو المستخدم أو المشاهد أو المستعمل أو المستهلك ما يهمه في نهاية المطاف أن تصله الأخبار النزيهة في حينها، تكون مرآة لانشغالاته واهتماماته وتساؤلاته.
في الوقت نفسه على الصحافة المكتوبة أن تتأقلم بتوظيفها للتكنولوجيا الرقمية لترفع من احترافيتها ومهنيتها، ولكن في جميع الحالات لا يمكن الاستغناء عن الصحافة الورقية خاصة إذا كانت تقدم منتوجا ومضمونا هادفا بكل موضوعية ومهنية.
وعلى عاتق الإعلام في الجزائر بمختلف أنواعه ورقي، سمعي بصري، رقمي وإلكتروني تحسين مضمونه، ليخوض في إعلام حقيقي هو إعلام المواطن بطريقة مهنية، فهو ينتظر من إعلامه وصحافته الامتثال لقيم الخدمة العمومية النبيلة، إعلام نزيه يجيب حصريا عن تساؤلات وانشغالات وتخوّفات المواطنين، ما يسمح بمواجهة كل الشائعات والمغالطات التي تنشر هنا وهناك.
وعلى الصحفي المحترف أن يكون متشبعا بمفهوم الخدمة العمومية، وفي نفس الوقت، ومن حقه الحصول على المعلومة ومصدرها، ليتمكن من الإجابة على انشغالات المواطنين.
سعيد أوصيف: مجلس أخلاقيات.. مطلب أساسي لأصحاب المهنة
ثمن أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق لجامعة بومرداس سعيد اوصيف القرارات الأخيرة المنبثقة عن اجتماع الحكومة المتعلق بإصلاح قطاع الإعلام بناء على توجيهات رئيس الجمهورية مشيرا في هذا الخصوص “أن قرار استحداث مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا المشروع التمهيدي لقانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية ظلت من بين المطالب الأساسية لأصحاب المهنة من اجل تنظيم النشاط”
وأكد الأستاذ سعيد أوصيف في تقييمه لمخرجات مجلسي الوزراء والحكومة حول قطاع الإعلام بالجزائر”أن مجمل القرارات المتخذة تعتبر مكسبا هاما لأصحاب المهنة، خاصة ما تعلق بقرار استحداث مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة، الذي يعتبر من بين أهم المطالب والمقترحات المقدمة من قبل الناشطين في القطاع بهدف إعادة تنظيم المجال الإعلامي بكل قنواته المكتوبة، السمعية البصرية وحتى الإعلام الالكتروني بالنظر الى حالة الفوضى التي عرفها، وأيضا استجابة وتكريسا لحق المواطن في إعلام موضوعي ونزيه مثلما نص عليه الدستور وقوانين الإعلام.
وفي تعليقه على أهمية هذه الهيئة الضابطة من الجانب القانوني والمهني، قال الأستاذ اوصيف “لقد حان الوقت لإعادة تفعيل وإنشاء هيئة رقابية ضابطة لإيقاع قطاع الإعلام في الجزائر والعمل على أخلقة النشاط في الميدان بما يتماشى مع أهداف وطبيعة العملية الإعلامية الرامية الى إعلام المواطن والمساهمة في مسار التنمية الشاملة، وبالتالي وجود مؤسسة منظمة ستعيد الأمور الى نصابها وإعادة ميدان الإعلام الى مكانته للقيام برسالته النبيلة في المجتمع ووضع حد لكل الخروقات والطريق المسدود والفوضوي الذي دخله النشاط بسبب الدخلاء الذين هيمنوا على المجال.
واعتبر الأكاديمي “أن هذه القرارات حلقة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية في برنامجه خصوصا ما تعلق بميدان الإعلام، ومنها مشروع توطين القنوات التلفزيونية الوطنية والمشروع التمهيدي لقانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية مع وضع إطار قانون ينظم النشاط بما فيه قانون الإشهار الذي يعتبر هو كذلك ضمن المطالب الرئيسية لمسيري المؤسسات الإعلامية لضمان عدالة التوزيع وتوسيعه لمجال النشر الالكتروني.
وعن أهم المقترحات التي يمكن أن تساهم في دعم المشاريع المتعلقة بتنظيم وإصلاح قطاع الإعلام بالجزائر، جدد الدكتور سعيد اوصيف دعمه لفكرة حرية الممارسة وأيضا حق الصحفي والإعلامي في الوصول الى المعلومة الصحيحة والموثوقة بهدف تنوير الرأي العام بعيدا عن الأخبار والمعلومات المغلوطة التي قد تأتي بنتائج عكسية.
وشدد أيضا على أهمية تنظيم القطاع والمهنيين بتفعيل العمل النقابي لجمع الجهود وتوحيد أهداف الرسالة الإعلامية بتأكيده “أن العمل النقابي الفعال والايجابي أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن لتطهير القطاع وإعادته الى السكة حتى يقوم بدوره المنوط به والمساهمة في تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للصحفيين والناشطين، لكن بشرط أن يكون الاشتغال والعمل ضمن ضوابط وفي حدود ما هو مضمون في القانون والدستور”.
تنظيم قطاع الإعلام..
بعد 10 سنوات من صدور قانون الإعلام لسنة 2012، قدم وزير الاتصال مشروعا تمهيديا يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، لتنظيم القطاع، حتى يبلغ الاحترافية المطلوبة يضمن حماية حقوق الصحافيين ورجال الإعلام وليساهم في تثبيت أسس الجزائر الجديدة المبنية على الديمقراطية وحرية الصحافة.
يمثل المشروع التمهيدي المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، استجابة لتوصيات رئيس الجمهورية التي قدمها في مجلس الوزراء المنعقد في وقت سابق، والتي شدد من خلالها على دور المجلس الأعلى للصحافة، من حيث ضبط المفاهيم في تحديد الفئات المهنية لقطاع الإعلام، وكذا التفريق بين الإخلال بالأخلاقيات المهنية وما هو جزائي.
ومن المنتظر أن يحدد النص الجديد الفرق بين أن تمارس المهنة بعمقها الاحترافي وبين النشاط والتأثير على مواقع التواصل الاجتماعي للصحفيين ورجال الإعلام، كما سيحدد القانون الخاص بالصحافة الالكترونية أطر ممارسة النشاط الإعلامي من خلال المواقع الالكترونية التي أخذت في الانتشار بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
من بين التوصيات كذلك أمر باستحداث مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة، يكون من صلاحياته البت في القضايا ذات الطابع المهني، في كل التخصصات الإعلامية، علما أنه مطلب طالما رفعه الصحافيين، حتى توضع الأمور في نصابها، وحتى تتوضح الأمور، وتساهم في تأطير عمل الصحفي فلا ينساق وراء الإثارة التي يتوهم أنها ستجعل منه اسما، من خلال المساس بالحياة الشخصية أو تجاوز الآداب العامة.
مشكلة أخرى دامت مدة طويلة ويتعلق الأمر بالقنوات الخاصة التي عانت من مشكلة التوطين، حيث سيتم توطين ذات المضمون الجزائري، قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني، مما يساهم في مكافحة تهريب العملة بشكل مقنع، بالإضافة إلى وضع شرط أساسي وهو مراعاة حمل الجنسية الجزائرية والتجربة المهنية، عند استحداث مؤسسات خدمات السمعي البصري.
خارطة طريق.. وآلية لتوسيع دائرة حماية مهنيي القطاع
وشكّل مشروع القانون العضوي للإعلام محل نقاش العديد من المختصين والمهتمين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد صدور بعض القرارات الهامة التي تصب في إطار تنظيم المهنة ودراسة المشروع التمهيدي لقانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والتي تعتبر خطوات هامة وضرورية لمواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع وكذا الاستجابة لتطلعات مهنيي الإعلام والتكفل بانشغالاتهم.
أكد أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة سطيف الدكتور عبد الله ملوكي أن المشروع التمهيدي لتنظيم كل من الصحافة الالكترونية والصحافة المكتوبة، يعتبر خارطة الطريق تعمل على تنظيم الممارسات المهنية الصحفية والمنعكسة بدورها على ضبط مختلف التجاوزات ذات الصلة بالمجال.
كما يجسد أحد خطوات مواكبة الركب الحضاري والتكنولوجي في مجال الصحافة والإعلام وخاصة في إطار ظهور مهن جديدة مرتبطة بالمجال الصحفي.
وفي سياق مساعي تسهيل الإجراءات الإدارية ذات الصلة بإنشاء الصحف الالكترونية والدوريات الورقية، اعتبر أن المشروع أحد مؤشرات تعزيز مكانة الجزائر الدولية في سلم قائمة الدول الداعمة لحرية التعبير، حيث يعد تسهيل الإجراءات الإدارية ذات الصلة بالممارسات المهنية الصحفية، سواء على مستوى الصحافة المكتوبة أو الالكترونية من بين المؤشرات العاملة على دعم حرية الصحافة.
وقد يعمل المشروع حسبه على توسيع دائرة الحماية لمختلف مهنيي الصحافة، مؤكدا في هذا الشأن، “قد يجسد هذا المشروع مسارا جديدا لتنظيم قطاع الصحافة، خاصة الالكترونية من الممارسات اللامهنية وغير الأخلاقية التي لا تمت بأية صلة لمهنة الصحافة وغاياتها”.
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة البليدة 2 الدكتور سفيان رميلاوي، أن القرارات المتخذة تعد استجابة لسلسلة من الخطوات التي تم القيام، حيث تدخل في إطار العمل على ترشيد عمل الآلية القانونية المسيرة للقطاع وحلحلة المشاكل ذات الطابع المهني بالشكل الملائم، مع ضرورة إشراك الفاعلين في القطاع، بالإضافة إلى التأكيد على التوجه الجديد لضمان تأمين العمل الصحفي الاحترافي ووضعه في إطار موضوعي، بعيدا عن كل الحسابات وطرق الاستغلال.
وقال المتحدث، إن خير دليل على ذلك قرار استحداث مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة، الذي يعتبر من القرارات الهامة التي تم اتخاذها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 أوت الماضي، حيث جرى تأكيد هذا التوجه من خلال منح صلاحيات لأصحاب القطاع والشركاء، من أجل البت في قضايا، لتجنب القرارات التي قد تكون ارتجالية في بعض الأحيان واستغلالية أحيانا، ما يضمن ويؤكد التوجه الجديد نحو منح قطاع الإعلام منهجا احترافيا يتميز بجودة في الأداء وموضوعية في التسيير، كما يتوضح من خلال الدور المنوط به والصلاحيات التي توكل إليه خاصة في إعطاء نوع من المصداقية بالنسبة للقرارات التي تصدر في حل القضايا ذات الطابع المهني.
توطين القنوات.. ضرورة
واعتبر المتحدث خطوة توطين القنوات التلفزيونية ذات المضمون الجزائري قبل نهاية السنة الجارية ضرورية، لتحديد المسؤولية المهنية والقانونية وضمان الحماية المهنية وعرج الدكتور رميلاوي على نقطة ضرورة مراعاة الجنسية الجزائرية عند استحداث مؤسسات خدمات السمعي البصري، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعد في حد ذاته ضمانا لهذه الحماية.
