درست الحكومة آخر التحضيرات للإحصاء العام السادس للسكان والسكن، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في بيان اجتماع الحكومة، أنه خلال هذا الاجتماع الأسبوعي، “استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الرقمنة والإحصائيات، يتعلق بآخر التحضيرات للإحصاء العام السادس للسكان والسكن الذي يشكل العملية الإحصائية المهيكلة الوحيدة المنجزة بصفة شاملة”.
وأكد ذات المصدر أن “الإحصاء العام للسكان والسكن يعد وسيلة مفضلة تسمح بالتوفر على قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية للمساعدة على اتخاذ القرار بهدف ضمان تكفل أمثل بالاحتياجات المتزايدة للسكان وتحسين الخدمة العمومية”.
ومن أجل تأطير هذه العملية التي ستجري من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر، سيتم تسخير أزيد من 53 ألف مكلف بالإحصاء و8 آلاف مشرف، حسب ذات المصدر.
وبهذا الصدد، تم وضع مخطط اتصال لتحسيس السكان بمدى أهمية هذه العملية الإستراتيجية التي تم بشأنها توفير كل الشروط الضرورية لضمان حسن سيرها.
وعقب العرض، ذكر الوزير الأول ب”ضرورة إشراك المواطنين في هذه العملية الهامة التي ستسمح بتخطيط أعمال الدولة حسب التوزع الديموغرافي للسكان، من جهة، وإنجاز المنشآت الأساسية التكميلية الضرورية، من جهة أخرى”، يضيف البيان.
الإحصاء العام ال6 ل2022لسكان والإسكان من 25 سبتمبر إلى 09 اكتوبر
يعتبر الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان من أهم عمليات المنظومة الإحصائية الوطنية حيث سيتم تنفيذ العملية من 25 سبتمبر الجاري إلى 09 اكتوبر القادم من خلال جمع البيانات عن السكان والحظيرة السكنية عبر كامل التراب الوطني.
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات المكلف بتنفيذ هذا الإحصاء، فإن هذه العملية تشكل المصدر الوحيد للحصول على بيانات دقيقة وموزعة حسب أدق مستوى جغرافي (الولاية، البلدية، التجمعات السكنية القرى و المداشر…) وذلك فيما يخص السكان وخصائصهم و كذا الحظيرة السكنية.
التواريخ الرئيسية للإحصاء العام السادس للسكان والاسكان:
– من 01 إلى 05 سبتمبر 2022: تجمع المشرفين ومكوني المكونين في الجزائر العاصمة بحضور اطارات الديوان الوطني للإحصائيات المكلفين بالتأطير والمتابعة الميدانية لعملية التنفيذ بهدف تنسيق المنهجية وتقديم وثائق التكوين التي تكون وسيلة دعم لمجموع الدورات التكوينية المنظمة على مستوى التراب الوطني.
– من 18 إلى 14 سبتمبر 2022: تنظيم دورات تكوينية على مستوى الولايات لفائدة ما يقارب 8000 مكون في تقنيات جمع المعلومات.
– من 18 إلى 24 سبتمبر2022: اقامة دورات تكوينية على مستوى البلديات تحت اشراف مكونين بهدف تمكين أعوان الاحصاء والمراقبين من تقنيات ملئ الاستمارات ومختلف الوثائق المتعلقة بالعملية.
– من 25 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2022: يتعلق الأمر بجمع المعلومات في الميدان حيث يتم تعيين كل عون احصاء في منطقة محددة (تسمى مقاطعة احصائية) مؤطر من طرف المراقب والمكون على المستوى التقني والمندوب البلدي المكلف بالعملية على المستوى اللوجستيكي.
انطلقت المرحلة التحضيرية لعملية الاحصاء العام السادس منذ افريل 2019 وشملت أعمال تحضيرية خرائطية (تقسيم تراب كل بلدية إلى مناطق تسمى “مقاطعات الإحصاء” وتحضير كل الخرائط وقائمة البنايات لكل عون إحصاء على مستوى 1541 بلدية).
كما شملت المرحلة إعداد الملف التقني (إعداد الاستمارات و الوثائق الأخرى الضرورية لجمع البيانات واستغلالها) وكذا تكوين أعوان التنفيذ واعمال اخرى عل غرار إنجاز الإحصاء التجريبي و طباعة الاستمارات و حملة الاعلام والتحسيس.
وحسب وزارة الرقمنة والاحصائيات، فان إجراء عملية الإحصاء هذه يتطلب تسخير وسائل بشرية ومادية هائلة وذلك على مستوى المرحلة التحضيرية، مرحلة تنفيذ الإحصاء ومرحلة استغلال البيانات، كما تتطلب هذه العملية تحضيرات دقيقة وتنظيما محكما.
وقد تم لهذا الغرض تعبئة أكثر من 52 ألف عون إحصاء وما يفوق 8000 مراقب وما يقارب 3000 مكون للسهر على العملية علما بأن الإصدار السادس العام للسكان والإسكان سيشهد ولأول مرة استخدام لوحات رقمية خلال عمليتي جمع البيانات والمراقبة مع اللجوء في حالات معينة إلى الاستمارات الورقية.
وتستعمل بيانات الإحصاء هذا للأغراض التالية: تنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العمومية على المستويين الوطني و المحلي وإتاحة معلومات إحصائية محينة في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و توفير عدة مؤشرات مصنفة على المستوى الجغرافي الأكثر تفصيلا، والقابلة للمقارنة على المستوى الدولي وتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بالالتزامات المتعهد بها دوليا.
كما يساعد مثل هذا الإحصاء في مجالات البحث والدراسات و التحاليل و إنشاء قاعدة معاينة لجميع المسوحات الإحصائية المستقبلية لدى الأسر المعيشية.
وفي ما تعلق بتنظيم عملية الإحصاء فانه يخضع الى نصوص تشريعية أهمها القانون رقم 09 86 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان و الإسكان، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21- 465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان و الإسكان.
وعلى هذا الأساس ثم تشكيل لجان على المستوى الوطني و على مستوى الولايات والبلديات متابعة جميع الأعمال ذات الصلة بهذه العملية وتعبئة الموارد البشرية و المادية لضمان نجاح هذه الأخيرة.
وبالموازاة تم تنصيب لجنة تقنية عملياتية على مستوى الديوان الوطني الإحصائيات بغرض وضع وتطوير إستراتيجية عامة للإحصاء العام السلام للسكان والإسكان وتحضير جميع الوثائق التقنية الخاصة بهذه العملية، وكذلك ضمان التأطير التقني لكل المشاركين فيها خلال جميع مراحلها.
