لقيت الإجراءات التي اتخذها الرئيس تبون، لمكافحة ظاهرة «حوادث المرور»، ارتياحا كبيرا في أوساط المواطنين، خاصة وأنّها ألمّت بمختلف الأسباب التي حوّلت طرقاتنا إلى «مضامير سباق» في غياب الوازع الذي يفرض احترام حق الآخرين في الطريق.
ولا نغالي إذا قلنا إن القرار الذي اختص «المتورطين في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين» بـ «العقوبات الصارمة»، توجّه إلى أصل الدّاء؛ ذلك أن بداية العلاج لا يمكن إلا أن تكون من الأصل، ثمّ إن «مدارس السياقة» و»الممتحنين» يتحمّلون مسؤولية غاية في الأهمية ينبغي لهم أن يقوموا عليها كما ينبغي لها، لأن منح الشهادة لمن لا يستحقها، إنّما هو سبب مباشر لكلّ ما يحدث بعده من كوارث..
ولا ننكر أن الحوادث يمكن أن تكون قضاء وقدرا، ولكن الواجب يقتضي اتخاذ أسباب السلامة، وعلى هذا، ينبغي أن تتظافر جهود الجميع في التّخلص من آفة «إرهاب الطرق»، فـ”الراجلون” يتحمّلون نفس المسؤولية التي يتحمّلها سوّاق المركبات، لأن قانون المرور يسري على الجميع، فليس معقولا ولا مقبولا أن يُقبل الراجل على عبور الطريق حيث يشاء، ولا أن يسير وفق هواه، لأن الطريق لديها أصولها التي ينبغي احترامها، وقوانينها التي ينبغي الانصياع إليها، وعلى هذا، ينبغي لـ»الراجل» أن يعلم بأن المحور الدائري، ليس مكانا مخصصا للراجلين، ولا لاختراقه بقصد العبور..
إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس تبون تكفل الحدّ من ظاهرة الحوادث، ولا نشكّ أن مصلحة الجميع تقتضي الاحترام الصارم للقانون، والتحلي بثقافة احترام حقّ الآخر في الطريق، وهذا ما يجعل «السياقة» متعة، ويمنح «التنقل» نوعا من الراحة، بعيدا عن القلق الذي لا ينتج سوى الآلام..
