أكد خبراء في القانون، تحدثت إليهم «الشعب»، على ضرورة الإنابة القضائية خاصة الخارجية، لإجراء التحقيقات القضائية فيما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود، الإرهاب وكذا تسليم الأشخاص المتابعين المتواجدين في دول أخرى الى المتابعة القضائية في الجزائر.
تطرح الإنابة القضائية، حسب ما يؤكد خبراء في القانون، كوسيلة قانونية يتم اللجوء إليها من طرف القاضي من أجل إجراء تحقيق خارج دائرة اختصاصه، كسماع شاهد أو الانتقال للمعاينة بسبب تعذر الانتقال خارج النطاق الإقليمي داخل البلد، وقد تكون الإنابة القضائية دولية يتم اللجوء إليها للحصول على أدلة موجودة في الخارج، حيث يصدرها القاضي الوطني للقاضي الأجنبي المختص أو للسلطات القنصلية أو الدبلوماسية لدولته المتواجدة في الخارج.
سعد العود: وسيلة قـــانونيـة لا يمكن تجاوزها
اعتبرت الأستاذة والقاضية السابقة ليندة سعد العود، في تصريح لـ «الشعب»، الإنابة القضائية إجراء تقنيا ووسيلة قضائية لا يمكن تجاوزها، لمكافحة الجرائم المنظمة ولتسليم المجرمين خارج البلد، ويتم تنفيذها عن طريق القضاء أو التمثيل الدبلوماسي، مبرزة أن أساس الإنابة القضائية، يستند الى المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر مع الدول الأخرى.
وقالت سعد العود، إن الفكرة المحورية فيما يخص الإنابة القضائية، أن القاضي الجزائري لا يستطيع التحقيق في جريمة خارج الوطن، في قضايا تتعلق بغسيل الأموال، أو تجارة البشر، أو للبحث عن حسابات بنكية بالخارج، على أن يكون الطلب حسب ما يتقدم به القاضي «المنيب»، ويتم تنفيذها عن طريق القضاء في الخارج أو التمثيل الدبلوماسي، مشيرة إلى أن أساس الإنابة يستند الى المعاهدات والاتفاقيات.
وأوضحت في سياق متصل، أن القاضي الطالب من البلد الطالب وهي الجزائر، يحدد محتوى الإنابة القضائية في الخارج الخاضع للقانون الجزائري، وهناك شروط تخضع لها هذه الإنابة، تتمثل في مبدإ المعاملة بالمثل وقبول نتائج التحقيقات، وتتم بموجب معاهدة أو اتفاقية.
صويلح: تسهيل قضايا تسليم المجرمين
قال أستاذ القانون الدستوري، بوجمعة صويلح، في تصريح لـ «الشعب»، إن الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، تطورت بما يتماشى مع معالجة والتقليل من الإجرام بأدوار كل من الإنابات العامة وقضاة التحقيق. وقد استعملت الإنابة الجنائية الداخلية لدى قضاة التحقيق حسب الاختصاص القضائي للمجالس القضائية، بعد أن كانت تحصر في إطار مكاني معين لنوع من الجرائم.
وقد توسع الاختصاص ـ يضيف صويلح ـ وامتد على المستوى الوطني بنوع من الإنابات من جهة وطلبات قضاة التحقيق من جهة أخرى، لاتساع رقعة الإقليم وامتداد المساحة الجغرافية للجزائر، ويدخل هذا في إطار التنسيق بين الجهات القضائية.
ولما تكون الأفعال المرتكبة تمتد إلى خارج الوطن، بالإمكان استخدام الإنابات القضائية إلى خارج وفق ضوابط وآليات محددة ـ يقول الخبير القانوني ـ وحتى اختصاصات محددة يمكن لقاضي التحقيق التنقل والمعاينة، وهذا غالبا ما تتطلبه الضرورة للجرائم المنظمة والجرائم التي تتطلب الملاءمة، والتنقل خاصة في حالة الجرائم التي يكون فيها العنصر الأجنبي، وتمتد الى دول أخرى مثل قضايا الفساد، قضايا تسليم المجرمين وذلك حسب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر.
