يتداول مستخدمو «وكالة عدل» منذ شهرين أو يزيد، خبرا مفاده أن مؤسسة «عدل للتسيير العقاري» قرّرت – أخيرا التكفل بوظيفتها التي تأسست لأجلها، وتقوم عليها، فتصلح المصاعد المعطّلة، وتعتني بنظافة العمارات، وتعالج ما يتراكم في الأقبية من «مواجع»، وتوفّر كلّ ما تعاقدت عليه «الوكالة الأم» مع زبائنها من أسباب الإقامة الطيّبة المريحة، مقابل ما يضاف إلى الفاتورة الشّهرية للكراء تحت مسمى «أعباء الخدمات»..
ومرّت الأيام، ولم تتمكّن «عدل للتسيير العقاري» من التعبير عن «وجودها»، إلا من خلال الفواتير التي توزّعها، فلا أصلحت، ولا اعتنت، ولا عالجت، ولا التزمت بـ»الخدمات» التي تتسلّم مقابلها شهريا، عدّا ونقدا، وظهر بأن «قرارات» التكفّل بالوظيفة، لا تتجاوز حدود «الكلام»..
ونعتقد أنّ حق الزبون أن يتساءل عن «الجدوى» من استحداث مؤسسة «للتسيير العقاري»، إن كان جهدها لا يتعدى إعداد الفواتير، فهذه وظيفة يمكن لاثنين أو ثلاثة من الموظفين فقط، أن يقوموا عليها بمنتهى الكفاءة، خاصة وأن كل زبون يدفع ثمنا معلوما، مسجّلا على الكمبيوتر، ولا يبقى سوى جهد تغيير التاريخ، ومعالجة الدّيون، وطبع الوثائق، وهذا لا يستحق أن تقوم عليه «إدارة كاملة» بقضّها وقضيضها..
ولقد بلغنا أن كثيرا من الزبائن رفعوا إلى العدالة مسألة «الخدمات» التي لا تلتزم بها المؤسسة المختصة بالتسيير، فأنصفتهم المحاكم، وخلّصتهم من دفع مقابل «الأوهام»، ولا نعرف كيف تتعامل «المؤسسة الخدماتية» مع زبائنها، حين تسجّل ثمنا على فاتورة هذا، وتلغيه على فاتورة ذاك، فالمفترض من «الحكم القضائي» الواحد، أنّه ينسحب على جميع الحالات المماثلة، غير أن مسيري العقار عندنا لديهم رأي مختلف..
وليس هناك من يرفض دفع مقابل الخدمات، ولكن المنطق يقتضي أن «الدّفع» يكون مقابل «الخدمة»، وليس مقابل «اللاّخدمة».. هذا كلّ ما في الأمر..
