كشف المدير العام لشركة الجزائرية للمياه، مصطفى رقيق، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن تسجيل عشرين مشروعا في برنامجها التنموي لسنة 2023 لتحسين الخدمة العمومية والتزويد بالماء الصالح للشرب.
أوضح رقيق لدى استماعه من طرف لجنة الإسكان والتجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه المشاريع ستمس كل من ولايات بجاية ووهران وبومرداس وسطيف وسوق اهراس والمدية وباتنة وميلة وتقرت والاغواط والبويرة وبسكرة وأم البواقي وأدرار ومستغانم وغليزان وبومرداس وقالمة وعين تموشنت.
وتهدف هذه المشاريع أساسا إلى تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب، والقضاء على التسربات والتوصيلات العشوائية في الشبكة.
وخلال العرض، أوضح رقيق أن مستوى مداخيل الجزائرية للمياه لسنة 2021 والمترتب على تحصيل الديون بلغ 31.07 مليار دج.
ولفت أيضا إلى أن مستوى الديون العالقة في ذمة الزبائن إلى غاية 31 ديسمبر 2021 بلغ 62.84 مليار دج.
وبخصوص دمج البلديات، أشار ذات المسؤول إلى أن الجزائرية للمياه التي كانت تسير 860 بلدية في 2017، شهدت ادماج في 118 بلدية في 2018 ودمج 277 بلدية في 2019 و9 بلديات في 2020.
وذكر دقيق أنه و”بالرغم من كل الصعوبات التي واجهتها الشركة، إلى أنها قامت بإجراءات عديدة مست تحسين الخدمة العمومية، من خلال القضاء على الإيصالات غير شرعية واعادة تأهيل وتحديث شبكة المياه الصالحة للشرب وإصلاح التسربات وتعميم تركيب العدادات من نقاط الإنتاج حتى الزبائن”.
وفي مجال الرقمنة، أوضح أن الشركة اعتمدت عدة أنظمة على رأسها النظام الجديد لتسيير الزبائن (كشوفات العداد وتحصيل الديون…) ونظام متابعة المنشآت والموقع الإلكتروني الجديد للجزائرية للمياه.
وأشار رقيق إلى أنه تم إطلاق هذه السنة “الفاتورة الجديدة للماء والتطهير مقاس “أ4″” من طرف الجزائرية للمياه بحيث تقدم هذه الفاتورة قراءة واضحة للزبون يمكن له من خلالها الاطلاع بدقة على مضمونها ومراقبة استهلاكه.
وبخصوص عمليات تحسين ومراقبة نوعية المياه، أفاد المتحدث أنه تم اقتناء مؤخرا 120 مخبر متنقل لتدعيم المراقبة والنوعية.
ومن أجل دعم أحياء عدل بشكل أفضل على مستوى التراب الوطني، تم التقرب لوكالة عدل واقتراح -حسب شروحات السيد رقيق- القيام بعمليات تشخيص لشبكات المياه الصالحة للشرب لكل موقع، فضلا عن التفاوض على عقد استغلال وصيانة مع مؤسسة “جيستيمو”.
