حققت الصادرات خارج المحروقات ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية أوت الماضي، بارتفاع نسبته 42 بالمائة على أساس سنوي.
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، لدى عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور أعضاء الحكومة، اليوم الاثنين، أن “الصادرات خارج المحروقات سجلت ارتفاعا محسوسا بنسبة 42 بالمائة، حيث انتقلت من 2.61 مليار دولار نهاية شهر أوت 2021، إلى ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية شهر أوت 2022”.
وأشار بن عبد الرحمان أنه “إلى غاية نهاية شهر أوت من سنة 2022، سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار، مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021، بعد أن بلغ العجز سنة 2020، قيمة 10.6 مليار دولار”.
وسجل رصيد ميزان المدفوعات فائضا قدره 9.1 مليار دولار، مقابل عجز بـ 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وأوضح الوزير الأول أن “الجزائر استعادت حركية النشاط الاقتصادي سنة 2021، وذلك بعد التراجع الكبير الذي عرفته في سنة 2020، بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19″.
وأبرز أن الاقتصاد الوطني ” عرف سنة 2021 حركية استدراكية تميزت بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة + 4.7 بالمائة”.
وأشار إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك “سجل معدل +7.2بالمائة في نهاية سنة 2021، مقابل +2.4 بالمائة في نهاية سنة 2020″، مفسرا أن “هذا التضخم كان مرتبطا، أساسا، بالمنتجات الغذائية ( +10.1 بالمائة) ومنتجات الصناعة التحويلية (+6.3 بالمائة).
وتأتي هذه الزيادة -حسب الوزير الأول- في سياق ارتفاع معدل التضخم العالمي متأثرا بتطور الصدمات المتتالية التي عرفها العالم خلال السنتين الأخيرتين، إذ وصل إلى 7.8 بالمائة في أفريل 2022، و10 بالمائة خلال سبتمبر 2022 في أوروبا، وهو الأعلى منذ سنة 2008.
وتعتبر هذه المستويات الكبيرة من التضخم “انعكاس للارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية والمواد الغذائية وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وهي كلها عوامل زادت من المنافسة الحادة على هذه المواد، لاسيما وأنها مست البلدان في أمنها الغذائي والصحي”.
وفيما يتعلق بوضعية المالية العامة، أكد الوزير الأول “الحكومة قد كرست جهودها في سنة 2021 لتثبيت استقرار المؤشرات الكلية الأساسية للاقتصاد الوطني، والحد من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية”.
وبهذا الشأن، يضيف، فقد ارتفعت إيرادات الميزانية سنة 2021، بنسبة +15.5 بالمائة، كما ارتفعت نفقات الميزانية، في نفس السنة، بنسبة +7.6 بالمائة.
