يقول الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي، إنّ الدولة الجزائرية سخرت كل الآليات القانونية والمالية، من أجل الحفاظ على توجهها الاجتماعي، وجعلت من مرافقة الطبقات الهشة، وذوي الدخل المحدود أو المنعدم، تحديا ومعيارا يقاس عليه نجاح الإستراتيجيات المعتمدة من طرف المسؤولين المحليين من أجل رفع الغبن عن المواطن البسيط.
وأضاف خرشي، في اتصال لـ «الشعب»، أن التحويلات الاجتماعية بلغت- حسب أرقام قدمها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان- 5 آلاف مليار دينار سنويا، وهو مبلغ ضخم. وشملت التحويلات الاجتماعية كل القطاعات، لاسيما الدعم الموجه لقطاع الصحة، والسكن، والتعليم، والتضامن الأسري والتغذية، حيث تتكبد الدولة فاتورة الاستهلاك التي تضاعفت مع الارتفاع المهول للأسعار، الناجم عن التحولات في العلاقات الدولية التي سادها التوتر.
مراجعة الأجور وخفض أسعار النقل
وأشار الخبير خرشي، إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية في إطار عملية التحويلات الاجتماعية، كتدعيم القدرة الشرائية للمواطن، من خلال الزيادات في الرواتب، التي دخلت حيز التطبيق في مارس 2022، حيث تمت مراجعة النقطة الاستدلالية للأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لتذاكر النقل الجوي من وإلى مناطق الجنوب، على مستوى 10 مطارات، واستحداث منحة البطالة بغلاف مالي قدره 108 مليار دينار، لصالح طالبي الإدماج المهني، حيث قدر عدد المستفيدين من هذا الأخير 245 ألف مستفيد.
كما استفاد المسجلون على مستوى الشبكة الاجتماعية التابعة لقطاع التضامن، من منحة تقدر بـ13.000 دينار بعد إلحاقهم بقطاع الوظيفة العمومية، وكذا تعويض مصاريف نقل البضائع، أو ما يسمى بصندوق الجنوب الذي بلغت قيمته سنة 465 مليون دينار، إلى جانب التحويلات الاجتماعية الخاصة بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك مثل الزيت، والحليب، والسكر، والقمح بنوعيه، حيث تم تخصيص ما قيمته 613 مليار دينار سنة 2022، مقابل 318 مليار دينار سنة 2021، وارتفاع مضاعف.
حماية اجتماعية للعمال غير الأجراء
أما فيما يخص منظومة الضمان الاجتماعي ـ يضيف ذات المتحدث ـ فقد تم تعزيز التغطية الاجتماعية للعمال غير الأجراء، ممن يزاولون نشاطا خاصا ويواجهون صعوبات في تسديد أقساط الضمان الاجتماعي المترتبة عليهم، حيث تم التكفل بهم من خلال تأجيل دفع ديونهم وإلغاء غرامات تأخر الدفع.
كما تجسدت السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية، في دعم الشباب الحامل للمشاريع المبتكرة، من خلال احتفاظه بالتغطية الاجتماعية، بالرغم من توقف الحصول على الراتب، في إجراء تحفيزي لإنشاء مؤسسته الخاصة وتشجيع الفكر المقاولاتي الذي يحول طالب الشغل إلى صاحب مؤسسة ناشئة، توفر مناصب الشغل. كما شملت التحويلات الاجتماعية أيضا فئة المتقاعدين، حيث استفاد 3.362.171 متقاعد من زيادات تتراوح بين 2 و10%، بين 2021 و2022 وهذا بأثر مالي قدر بـ39.44 مليار دج.
