أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، اليوم الأحد، إن الجزائر كانت ولا تزال منبرا للحقوق والحريات.
قال الرئيس الأول للمحكمة العليا، في كلمته لدى مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022/2023، والتي أشرف عليها رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد المجيد تبون، اليوم بمقر المحكمة العليا، ” إنه لفخر كبير أن تحظى هذه المناسبة المكرسة دستوريا بإشراف كريم من رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء”، وأضاف أن “الجزائر كانت ولا تزال منبرا للحقوق والحريات”.
وكشف ماموني أن السنة القضائية الماضية، عرفت تنصيب المجلس الأعلى للقضاء، كهيئة دستورية تحمي القاضي والمتقاضي والمجتمع”.
وأوضح الرئيس الأول للمحكمة العليا، أن المحكمة الدستورية هي الواجهة الأساسية الضامنة والساهرة على احترام القانون”.
وقال ماموني إنه ” تم إعداد برنامج عمل لتحديد المهام الدستورية وضبطها”.
من جهته، أشاد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإصلاح قطاع العدالة”.
وقال طبي:” إن هذه المناسبة تدخل في إطار الإصلاحات القانونية، التي باشرها رئيس الجمهورية”.
