أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، تعليمات لمرافقة الميدانية للفلاحين ورفع كل العراقيل البيروقراطية التي تعيق رفع مردودية الإنتاج.
قال الوزير هني، اليوم الخميس، خلال اجتماع خصص للتحضيرات الميدانية المتعلقة بحملة الحرث والبذر للمسوم الجديد 2022-2023، بمقر الوزارة، إن هذه التعليمات تتضمن تسهيل ومرافقة الفلاحين في الحصول على تراخيص حفر الآبار، والحصول على قرض “الرفيق”، وتوفير كل المدخلات لإنتاج البذور المحسنة والأسمدة في الوقت المناسب.
وذكر الوزير بدور السلطات المحلية وعلى رأسهم ولاة الجمهورية، بصفتهم رؤساء اللجان الولائية للتحضير ومتابعة وتقييم حملة الحرث والبذر لموسم 2022-2023 ، مؤكدا أن “كل الظروف مهيئة للانطلاقة الفعلية الجيدة لهذه الحملة من خلال تعبئة شاملة، في إطار التنسيق مع كافة المتدخلين من داخل وخارج القطاع “.
ونوه وزير الفلاحة بالتدابير والتسهيلات التي اتخذتها السلطات من أجل زيادة إنتاج الحبوب والتقليص من الاستيراد، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وتوصياته المسداة في مجلس الوزراء.
ومن جملة هذه التدابير المحفزة للفلاحين، ذكر رفع أسعار شراء الحبوب من الفلاحين، والسماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل والمجدد لتعزيز الممكنة في القطاع من أجل زيادة المردود، ورفع نسبة دعم الأسمدة ب 50 بالمائة (عوض 20 بالمائة) في ظل ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، إلى جانب تعزيز أسطول النقل التابع للديوان الوطني للحبوب “الذي سمح بزيادة تعبئة الشاحنات وتحسين عملية جمع ونقل الحبوب”.
كما ذكر الوزير بالتدبير الوارد في قانون المالية التكميلي ل2022 الذي يلزم منتجي الحبوب بالدفع الإلزامي والإجمالي لمحاصيلهم إلى التعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة.
