انبثق عن منتدى التصدير المنظم من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أمس، مقترحات تهدف لرفع قيمة الصادرات خارج المحروقات.
اختتمت، أشغال منتدى التصدير المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتقديم اقتراحات تهدف لرفع قيمة الصادرات خارج المحروقات.
وتندرج المقترحات حول موضوعين رئيسيين وهما “الإستراتيجية العملية لتنمية الصادرات” (18 اقتراحا) و”ديناميكية الإصلاحات من أجل جزائر مصدرة” (12 اقتراحا).
ومن أهم هذه الاقتراحات، التي تلاها الأمين العام للمجلس، فيصل واقنوني، إلغاء مبدأ تجريم التأخر في توطين العائدات المالية المترتبة عن عمليات التصدير في الاجال المحددة وتعويضه بفرض غرامة مالية.
ومن بين مخرجات الأخرى للمنتدى، الإسراع في فتح فروع للبنوك الجزائرية على المستوى الدولي، الاستمرار في تطوير البنية التحتية للنقل واللوجيستك، إضافة لتحسين إدارة المخاطر.
وخلال كلمة ألقاها،أوضح رئيس المجلس، كمال مولى، أن “الهدف المسطر من خلال هذه الاقتراحات الثلاثين هو الوصول إلى تحصيل 30 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات آفاق سنة 2030”.
الجزائر تصبو لتمويل 100 % من اقتصادها من عائداتها خارج المحروقات
ومن جهته أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، خلال الكلمة التي ألقاها عقب عرض هذه الاقتراحات أن الرعاية السامية لرئيس الجمهورية لهذا المنتدى وافتتاحه من طرف الوزير الأول بحضور مستشار رئيس الجمهورية وعدد معتبر من أعضاء الحكومة “دليل على أهمية هذا الموضوع”.
وكشف عن استمرار التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في التصدير “في المستقبل القريب” من أجل “العمل على تجسيد التوصيات المنبثقة من هذا الملتقى في أرض الواقع”.
وتوقع الوزير التوصل إلى تحقيق الأرقام التي أشار إليها مولى في 2030 “ولما لا أكثر”، وذلك بفعل “المقدرات الكبيرة والإمكانيات البشرية والمادية المعتبرة التي تتمتع بها الجزائر والتي تسمح لها أن تطمح للوصول لهذه الأرقام”.
وذكر رزيق، في السياق ذاته، بإعلان الوزير الأول خلال افتتاحه للمنتدى، صبيحة الخميس، عن هدف الوصول لإيرادات خارج المحروقات تقدر بـ 10 ملايير دولار في سنة 2023، مؤكدا ضرورة العمل كـ “يد واحدة من أجل تحقيق هذه الأهداف”.
وأضاف أن الوزارة “ستعكف على رفع العراقيل، المطبات والمشاكل التي يمكن أن تعترض رجال الأعمال في عملية التصدير”.
وأكد الوزير أن “كل الشعب سجلت من 2020 إلى 2022 ارتفاعا في صادراتها خارج المحروقات” حتى وإن كان ذلك “بنسب متفاوتة”، مركزا على نقطة “إيجابية” تتمثل في “ديمومة هذا الارتفاع” التي تدل -مثلما قال- على “قوة الاقتصاد الوطني، وثبات السياسة الرشيدة التي أعدها السيد الرئيس في مجال التصدير”.
أوضح الوزير أن “تجسيد المناطق الحرة عن قريب” سيساهم في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال التصدير خارج المحروقات.
وأصر رزيق، في الأخير، على أن الجزائر تصبو لأن “تصبح الإيرادات بالعملة الصعبة خارج المحروقات أكبر إيراداتها” مما سيمكنها “من أن تستغني عن تمويل الاقتصاد الوطني من إيرادات المحروقات”.
