عالجت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، بالمفتشيات الحدودية، أزيد من 39 ألف تصريح بالاستيراد، في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري.
أوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة، محمد لوحايدية، في تصريح لـ واج، أن تدخل أعوان قمع الغش في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة بالحدود، في الفترة بين جانفي وسبتمبر 2022، سمح بمعالجة 39092 ملف تصريح بالاستيراد لمنتوجات بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 2584،56 مليار دج.
ومقارنة بنفس الفترة من 2021، انخفض عدد ملفات التصريح بالاستيراد المعالجة بنسبة 29 بالمائة، حيث بلغ في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 54971 ملف.
ومنحت 38578 رخصة دخول للمنتوجات المستوردة مقابل 54269 رخصة أي بانخفاض نسبته 29 بالمائة.
وأرجع لوحايدية هذا التراجع إلى سياسة ترشيد الواردات التي أقرتها الحكومة، والتي سمحت بمنع استيراد بعض المواد المصنعة محليا، حفاظا على الإنتاج الوطني، وتشديد الإجراءات الرامية لتأطير التجارة الخارجية.
وتم في هذا الجانب، رفض 533 حمولة بكمية 94504 طن وبقيمة مالية إجمالية بلغت 20،7 مليار دج، مقابل تسجيل رفض 675 حمولة بكمية تناهز 104 ألف طن خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وبلغ عدد المخالفات المسجلة 566 مخالفة في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مقابل 891 مخالفة خلال نفس الفترة من 2021، مع تحويل 127 ملف إلى المحاكم، (مقابل 422 ملف محال في نفس الفترة من العام الماضي)، حسب الحصيلة التي قدمها لوحايدية والذي أكد بأن “القطاع في متابعة دورية ودائمة لحركة الواردات، بحيث يتم تحيين قوائم المواد الممنوعة من الاستيراد بصفة مستمرة، تماشيا مع وضعية السوق”.
وأضاف ذات المسؤول بأنه “لا توجد قائمة ثابتة للمواد الممنوعة من الاستيراد، بل يتم تحيينها تبعا لحالة السوق، من أجل ضمان التموين بشكل جيد”.
وأكد السياق ذاته، بأن “المستهلك الجزائري لن يحرم من أي منتوج، لكن في مقابل ذلك، يجب الحرص على حماية الصناعة الوطنية والمنتوج الوطني، وهو ما يتطلب اتخاذ مثل هذه الإجراءات”.
وبخصوص التذبذب الذي يعرفه السوق في التموين ببعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، أشار لوحايدية إلى أن الأمر “لا يتعلق بوجود ندرة في هذه المواد”، وإنما إلى اضطرابات ظرفية في سلاسل التموين، ترجع لأسباب عدة منها الطلب المتزايد من طرف المستهلك في بعض الفترات من السنة، داعيا بهذا الخصوص المواطنين إلى التحلي بالوعي وتفادي التخزين المفرط للمنتجات
