سيكون يوم الثلاثاء المقبل أول نوفمبر، المصادف لاندلاع الثورة التحريرية، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات والهيئات والدواوين العمومية، والخاصة.
كشف بيان مشترك للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، أنه “بمناسبة عيد الثورة، وطبقا لأحكام القانون 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم، فإن يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة”.
وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.
