ينتظر أن تفوق مداخيل الجزائر من المحروقات 50 مليار دولار نهاية السنة الجارية.
قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، إنه “بالنظر إلى الانجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا بـ 2 بالمائة في الإنتاج الأولي للمحروقات وتحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات والتي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45 بالمائة مقارنة بإنجازات عام 2021″.
وتابع في السياق ذاته، أن الجباية البترولية ” تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014 والتي كانت تصل إلى حدود 4000 مليار دج في السنة “.
وستسجل -يضيف عرقاب- “الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية”.
وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ما مقداره 3.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022، بارتفاع 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
أما عن التوظيف في القطاع، فقد ارتفع عدد العاملين بأكثر من 7500 عون مع نهاية سبتمبر 2022 ليتعدى 307 ألف عامل.
وفيما يتعلق بميزانية القطاع في إطار قانون المالية لسنة 2023، أشار عرقاب إلى جباية بترولية تقديرية بـ 3298 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولار/برميل، أي بارتفاع يقدر بـ 3 بالمائة مقارنة بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
أما ميزانية تسيير القطاع، فتقدر بحوالي 101 مليار دج، معظمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر وفاتورة الكهرباء لثلاث ولايات بالهضاب العليا و الولايات الجنوبية وكذا برنامج التحكم في الطاقة، بحوالي 94 مليار دج ( 92 بالمائة).
وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، فهي موجهة أساسا للربط بالكهرباء والغاز البحث المنجمي، موزعة على 55 مليار دج موجهة لبرنامج الكهرباء الريفية والتوزيع العمومي للغاز، و1.3 مليار دج لدعم برنامج البحث المنجمي، و1.7 مليار دج موجهة لمشاريع الوكالة الوطنية للطاقة الذرية لتطوير البنى التحتية ومراكز البحوث النووية التابعة لها، فيما تخصص 23.3 مليار دج لربط 6 مناطق صناعية بالكهرباء والغاز.
من جهة أخرى، نوه عرقاب ببعض التدابير المدرجة في قانون المالية 2023، والتي تخص القطاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وتتمثل هذه التدابير في الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المواد والخدمات وكذا الأشغال المقتناة في إطار ممارسة نشاط المحروقات والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها.
كما تشمل التدابير إعفاءات جبائية لصالح المركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم الطاقة الكهربائية.
قرار أوبك+ الأخير سيسمح باستقرار الأسعار..
وأكد الوزير أن القرار الأخير لدول أوبك و خارج أوبك (أوبك+) القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل إلى غاية نهاية السنة.
وأوضح عرقاب انه “رغم تراجع الأسعار(أسعار النفط) نظرا للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن القرار الأخير لدول أوبك خارج أوبك القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل إلى غاية نهاية السنة”.
ولفت الوزير إلى أن مشروع قانون المالية يناقش “في سياق اقتصادي وجيوسياسي متغير اثر على الصناعة النفطية والغازية من خلال تراجع غير مسبوق في حجم الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى تراجع في العرض”.
وتابع بهذا بالخصوص، بأن أسعار النفط “عرفت تعافيا بعد الانهيار غير المسبوق الذي عرفته الأسواق بداية سنة 2020 مع ظهور وتفشي جانحة كورونا “، مذكرا أن أسعار البترول الخام في المتوسط تجاوزت عتبة 109 دولار للبرميل مع نهاية سبتمبر من السنة الجارية “مما ساهم في تحسن المؤشرات الكلية لاقتصادنا”.
