حظي مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، بنقاش خاص بلجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، من منطلق الأهمية الاقتصادية التي يكتسيها تأطير أنشطة رقمية تواكب النظام الاقتصادي الجديد.
سبق عرض مشروع هذا القانون، في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، هذا الثلاثاء، تقديم جملة من المقترحات، وادراج عدد من التعديلات، اذ كان وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، قدم في جلسات مع اللجنة الاقتصادية، عرضا مفصلا حول محتوى وأهداف المشروع.
وحسب ما جاء في التقرير التمهيدي عن المشروع، يعد “المقاول الذاتي” لبنة جديدة تساهم في تطور الاقتصاد الوطني، اثبت نجاعته في كثير من الدول من حيث امتصاص البطالة، و أيضا استقطاب العملة الصعبة.
وبغرض توسيع الاستفادة من الخبرات، اقترحت اللجنة تعديل المادة 3 ضمانا للمشاركة الإيجابية والنشطة في الاقتصاد الوطني من خلال ترقية وتشجيع المقاولاتية الجديدة وتسهيل ولوج الجالية المقيمة بالخارج في سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي.
إلى جانب الاستفادة من خبرتهم في هذا المجال، وذلك بإدراج تعديل في الشرط الثاني للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي لكل شخص طبيعي.
ومن بين التعديلات المقترحة، ما تعلق بالمادة 8 المتعلق بمقر مزاولة نشاط المقاول الذاتي، بحيث “لا يمكن حجز محل الإقامة الشخصية و/أو العائلية الذي يستغل كمقر لنشاط المقاول الذاتي بسبب الديون أو الأضرار الناجمة عن نشاطه”
وفي الجانب المتعلق بالتزامات المقاول الذاتي، أدرج تعديل رفع من مدة التصريح لدى المؤسسة العمومية المكلفة بمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وذلك بإيداع شهادة إدارية مسلمة من إدارة الضرائب.
وعرض وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة، مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
ونص المشروع – يضيف الوزير- يهدف إلى تقنين نشاطات جديدة مبتكرة ووضعها في إطار تشريعي يشجع المقاولاتية ويسهل ولوج الشباب إلى هذا النوع من المقاولات عن طريق التوظيف الذاتي.
وركز الوزير خلال تقديم مشروع القانون على الأهمية الاقتصادية لهذا الإطار التشريعي الجديد الأول من نوعه في تنظيم أنشطة إقتصادية ترتبط باقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي.
وقال الوزير ياسين المهدي وليد، إن “المقاول الذاتي” سيعطى دفعا غير مسبوق لقطاع المقاولاتية في الجزائر، ويسمح لآلاف من أصحاب أنشطة غير مهيكلة للدخول في الإطار الاقتصادي الرسمي، بالمقابل يستفيدون من تسهيلات ومزايا كثيرة.
