طمأن رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، المواطنين بأنّ “أسعار الوقود لن تعرف زيادات خلال سنة 2023”.
قال رشيد نديل، في تصريحات لبرنامج “ضيف الصباح”، اليوم الأربعاء،إن سنة 2023، لن تعرف زيادات في أسعار الوقود، باستثناء زيادات طفيفة جداً بما يسمح لأصحاب المحطات من الاستمرار في العمل، ووصف هامش الربح الحالي الذي يجنيه هؤلاء بالزهيد جداً”، محذرا بالقول “الكثير من أصحاب المحطات على وشك الغلق.”.
وفي سياق ذي صلة، أكد نديل أنّ الجزائر في منأى عن أي تبعية في مجال الوقود بأنواعه، مشيراً إلى أنّ الجزائر تستهلك سنوياً 3.3 ملايين طن من البنزين و1.5 مليون طن من الغاز المميع.
قال رئيس سلطة ضبط المحروقات:”إن البلاد لا تستورد سوى كميات محددة من مادة المازوت والزيوت، وتم التحكم أكثر في إنتاج هذا النوع من الوقود بفعل الإصلاحات التي أقدمت عليها سوناطراك ولذلك “نحن اليوم في مأمن ووضع مريح حيال التقلبات العالمية”.
وبخصوص مادة البنزين، قال إن”الإنتاج الوطني يقدر حالياً بأربعة ملايين طن وهو يغطي الطلب المحلي ونتوقع انخفاضاً الطلب على مادة البنزين بنسبة 03 بالمائة مع حلول سنة 2023 ” وأوعز ذلك إلى توقع تزايد الإقبال على الغاز المميع بنسبة تقدر بـ16 بالمائة.
مرسوم جديد قيد الإعداد لتنظيم عملية فتح محطات الوقود
وكشف رئيس سلطة ضبط المحروقات عن وجود مشروع مرسوم جديد قيد الإعداد و هو مرحلة متقدمة يحدد و ينظم شروط والالتزامات المتعلقة بفتح محطات الوقود مستقبلا والتي يتزايد الطلب عليها بما يضمن التوازن الجغرافي و يغطي كل الحاجيات المعبر عنها بمختلف مناطق البلاد.
وقال نديل إنّ الجزائر تتوفر حاليا على 2700 محطة للوقود و لكن المرسوم الذي يتوقع أن يصدر قبل نهاية السنة الجارية سيضع خارطة الطريق يتعين على الراغبين في الاستثمار في هذا المجال التقيد بها.
سياسة الانتقال الطاقوي تتقدم باستمرار
وبخصوص نسبة التقدم في استخدام غاز البترول المميع “سيرغاز” كوقود للسيارات و المركبات باعتباره “صديق للبيئة “، كشف رشيد نديل عن وجود 130 محطة للوقود مهيأة حاليا لتزويد السيارات بهذه المادة وهو ما يعادل حوالي 50 بالمائة من عدد المحطات على المستوى الوطني.
وأوضح في هذا المجال أن التقديرات الحالية تشير إلى أن 100 ألف سيارة ستشرع في الانتقال للعمل بالغاز المميع قبل نهاية السنة الجارية و هذا يعني بان الحظيرة الوطنية ستتجاوز 850 ألف سيارة.
وقال إنّ تزايد الطلب يعود إلى السعر المنخفض لهذا الوقود و المقدر بـ09 دنانير للتر الواحد وكذا إلى الإجراءات التحفيزية المنتهجة من قبل الدولة فيما يتعلق بكلفة اقتناء وتركيب النظام الخاص باستعمال “قارورة سيرغاز” والمقدر ثمنها بـ 70 ألف دينار، وتساهم الدولة بنسبة 50 بالمائة من تكلفتها .
وكشف أيضا عن أن السياسة المعتمدة في مجال الانتقال الطاقوي و منها التخلي عن استخدام الوقود المعروف بـ “بنزين الرصاص” مكنت الدولة من خفض الواردات من هذا الوقود بنسبة مليار دولار سنوياً .
