شلت الإجراءات الضريبية الجديدة, إلى جانب مسودة قدمتها وزارة العدل تتعلق بمزاولة مهنة المحاماة بالمغرب, قطاع العدالة في المملكة، حيث يواصل أصحاب الجبة السوداء، إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، ضد حكومة عبد العزيز أخنوش عموما ووزير العدل خصوصا.
ذكرت وسائل اعلام محلية، أن المحامينالمغاربة لجؤوا إلىالتصعيدضد حكومة أخنوش المخزنية، بتنظيم وقفةحتجاجية أمام البرلمان، أمس الثلاثاء، اعلانا عن رفضهم للإجراءات الضريبية الجديدة، وكذا مسودة قدمتها وزارة العدل بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة وإقرار امتحان الأهلية لمزاولتها.
وطالب المحامون الحكومة بالتراجع عن الإجراءات الضريبية الجديدة، وشددوا على ضرورة “اطلاق حوار مع هيئات المحامين في كل القضايا التي تهمهم, بدلا من اتخاذ القرارات بشكل أحادي”.
وتعدى غضب اصحاب الجبة السوداء حدود الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان، التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الى قرار هيئات المحامين شل القطاع، من خلال إضراب عن العمل أمس واليوم الأربعاء في كل محاكم البلاد، في إطار “برنامج تصاعدي” احتجاجا على مشروع موازنة 2023، ومسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، ما اعتبر من قبل المحامين المغربيين “استهدافا ممنهجا لهذه المهنة وتغييب المقاربة للتشاركية”.
وفي السياق, ندد أصحاب الجبة السوداء بـ “كل الإجراءات التي تمس باستقلالية المهنة”, وبكيفية تسيير وزير العدل, عبد اللطيف وهبي, للقطاع, مرددين شعارات مناوئة لهذا الأخير ولحكومته المخزنية، من بينها “وهبي سير بحالك العدالة ماشي مقامك”.
ويشار الى أن بعض جمعيات أصحاب الجبة السوداء، الى جانب جمعية هيئة المحامين بالدار البيضاء, قررت مواصلة الاضراب القائم الى غاية نهاية الأسبوع الجاري.
