كشف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون أن دائرته الوزارية أعدت مخطط عمل لإرساء سياسة صيدلانية وصناعية متوازنة وملمة بالجانب التنظيمي والاقتصادي، بغية تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الرئاسي المتمثل في تغطية 70 % من الاحتياجات الوطنية.
قال عون في جلسة استماع من طرف لجنة المالية والميزانية، للمجلس الشعبي الوطني، أمس السبت، إن التدبير التشريعي الذي تم اقتراحه ضمن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، يهدف إلى توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وضمان تسهيل الحصول عليها.
وأوضخ أنه تم اقتراح مشروع مادة لتحديد الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسات الصيدلانية في مجال إرسال المعلومات للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية من خلال المنصة الرقمية الموضوعة لهذا الغرض، لاسيما وضعيات المخزونات وكذا الالتزام بضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد المصادق عليها من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية، وتأسيس عقوبة ضد المؤسسات الصيدلانية على كل إخلال بالالتزامات السالفة الذكر.
بعد انتهاء عرض الوزير، تطرق أعضاء اللجنة لجملة من الانشغالات تمحورت حول أسباب ندرة بعض الادوية لا سيما تلك الخاصة بمرضى السرطان ودعوا إلى ضرورة اعتماد استراتيجية فعالة لتنظيم عملية استيراد وتوزيع الأدوية وتشديد الرقابة على الاستيراد والتسويق العشوائي للمواد الصيدلانية.
كما طالب أعضاء اللجنة بإنشاء آليات ردعية ضد مروجي الأدوية المهدئة بطرق غير شرعية ومحاربة الاحتكار، ودعا نواب آخرون إلى الإسراع في إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية والعمل على معالجة نقص الممونين بالمواد الصيدلانية في ولايات الجنوب،
وطرح نواب تساؤلات صبت في مجملها حول المشاريع المستقبلية للقطاع، لا سيما التوجه نحو إرساء صناعة صيدلانية حقيقية ورقمنة القطاع، تحيين وضبط الخرائط الصحية على المستوى الوطني والتحكم في الإشهار والتوزيع العشوائي للمكملات الغذائية.
