بعد أن اقترح أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، من خلال التقرير التمهيدي عن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تخفيضات جمركية جديدة على السيارات المستوردة الأقل من ثلاث سنوات، تصل 80 بالمئة من مبلغ الحقوق والرسوم، لتمكين المواطنين المقيمين ذوي الدخل المتوسط من استيراد سيارات بأسعار في متناولهم، انصبت مجمل مداخلات النواب في الجلسة الصباحية حول السماح باستيراد السيارات الأقل من خمس سنوات لتمكين شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة من الأمر وتجديد حظيرة السيارات.
تضمن التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون المالية، تعديلا يمس المادة 66 المتعلقة باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات ،وجاء في المادة 66 معدلة: تعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 المعدلة، وتحرر كما يأتي المادة 110:
يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات، من اجل طرحها للاستهلاك، والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين، مرة كل 3 سنوات والموجهة لاستعمالهم الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة.
تتم جمركة هذه السيارات مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام، كما يأتي: بالنسبة للسيارات الكهربائية، مع تخفيض 80 بالمئة من مبلغ الرسوم والحقوق.
بالنسبة للسيارات ذات المحرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهربا): تلك التي لا تفوق سعت أسطوانتها 1800 سنتمتر مكعب، مع تخفيض 50 بالمئة من مبلغ هذه الحقوق والرسوم، أمام التي تفوق اسطوانتها 1800 سنتمتر مكعب، فبتخفيض 30 بالمئة من مبلغ هذه الحقوق والرسوم.
بالنسبة للسيارات ذات المحرك بمكبس وإيقاد بمكبس (ديازال) أو هجين (ديازال وكهرباء) يتم الدفع الكلي لهذه الحقوق والرسوم.
وكانت الحكومة اقترحت تخفيضات جمركية تصل 20 بالمئة على السيارات المستورة لأقل من ثلاث سنوات.
كما تم تعديل المادة 20 لتشجيع استيراد السيارات ذات المحرك بمكبس وايقاد شرارة بنزين أو الهجينة، للتقليل من تلوث المحيط وحفاظا على البيئة.
وتضمن التقرير التمهيدي حول مشروع قانون المالية 2023، الذي أعدته لجنة المالية، 9 تعديلات لإثراء أحكام هذا النص خاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث أدرجت تعديلا على المادة 9 وذلك باستثناء إعادة استثمار المزايا الجبائية للشركات المنشأة عن طريق شركة من الشركات، وطنية أو خاصة، مع شركات أجنبية عندما تم احتساب هذه الاعتمادات في السعر النهائي للسلع أو الخدمات المنتجة من طرف هذه الشركات.
وتم تعديل المادة 20 لتشجيع استيراد السيارات ذات المحرك بمكبس، وإيقاد شرارة بنزين أو الهجينة (بنزين-كهرباء) وهذا للتقليل من تلوث المحيط وحفاظا على البيئة، كما اقترحت اللجنة رفع رقم أعمال السنوي للمقاول الذاتي، إلى 8 ملايين دينار، بدلا من خمسة ملايين دج في نص المادة 49.
وأدرجت مادة جديدة تتعلق بتمديد عمل صندوق التخصيص الخاص رقم 138-302 “صندوق مكافحة السرطان”. إلى جانب التنصيص في مادة جديدة على تمديد إجراءات تحقيق مطابقة البنايات قصد إتمام إنجازها.
واقترح إدراج مادة جديدة، تتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، حتى تعطى فرصة لأصحاب هذه السكنات، تسوية وضعيتهم القانونية بصفة نهائية.
وتضمن التقرير التمهيدي الذي أعده أعضاء لجنة المالية بقبة بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون المالية لسنة 2013، جملة من التوصياتّ، أبرزها ضرورة إرساء نظام معلومات أكثر شفافية ومصداقية، على مستوى المصالح العمومية والتنسيق أكثر بين مختلف القطاعات في تسيير المالية العمومية، إلى جانب إرساء نظام معلومات، أكثر شفافية ومصداقية على مستوى المصالح العمومية، والتنسيق أكثر بين مختلف القطاعات، في مجال تسيير المالية العمومية.
وأوصت اللجنة بالنجار النظام المعلوماتي المالي، من خلال اعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة للتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية، إلى جانب تحضير وتنفيذ مشروع قانون المالية لكل سنة عن طريق البرامج والأهداف ومؤشرات الأداء، ما يفرض علينا تحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته.
وشدد التقرير على مراعاة القدرة على تعبئة الموارد المحتملة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة باستمرار، التي لا يمكن التكفل بها ضمن حدود الأرصدة المالية المتوقعة، وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية، وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب في ظل قانون الاستثمار الجديد لبناء اقتصاد وطني قوي.
وخلال مناقشة نواب البرلمان للمشروع سالف الذكر، ثمنوا تدابير جاء بها النص التشريعي، خاصة ما تعلق بالقدرة الشرائية والزيادة في الأجور، والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، مطالبين في السياق بالسماح للمواطنين استيراد السيارات الأقل من خمس سنوات بغية تجديد الحظيرة الوطنية للسيارات، وانعكاسها على السوق، فضلا عن تمكين المواطنين ذوي الدخل المتوسط من استيراد السيارات، وهو ما دعا له النواب عبد المالك قوري، علال بوثلجة ومويلح محمد رضا.
