تناولت الجلسات الوطنية للمجتمع المدني الجارية بقصر الأمم في يومها الثاني، مواضيع مختلفة، منها دور المجتمع المدني وبالأخص أفراد الجالية الوطنية في مواجهة تأثيرات التحديات الدولية.
في جلسة نقاش عامة، تحدث عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الأغواط، عبد العزيز لزهر، دور الجالية الوطنية في الخارج وتأثيرها من حيث الترويج للمكتسبات والانجازات المحققة على كل الأصعدة، في المقابل، التعويل عليها للمساهمة المباشرة في السياسات التنموية والمشاريع الاقتصادية ونقل التكنولوجيا.
ويشير لزهر إلى مساعي السلطات العليا في البلاد في مرافقة الجالية، وتجسيد ذلك من خلال خطوات وإجراءات فعلية، منها توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتعلق بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، وهو ما يترجم اهتمام السلطات البالغ بهذه الفئة من المجتمع المدني.
وبرأي المتحدث، الطاقات الجزائرية بالخارج لها مقومات يمكن الاستفادة منها في ميادين كثيرة، لكن يحتاج ذلك إرساء قنوات تواصل فعالة ترفق بتسهيلات وإصلاحات قانونية، وأضاف: “الجالية قوة اقتصادية قادرة على إعطاء دفع قوي للاستثمار، ويمكن الاعتماد عليها في ظل الظروف الدولية الراهنة”.
وركزت هذه الجلسة، على العموم، على ضرورة تكوين مجتمع مدني في مستوى الوعي اللازم بحجم التأثيرات الجيوسياسية الناجمة عن التحديات الدولية والإقليمية الراهنة وتداعياتها، من خلال نشر ثقافة المرافعة لصالح مواقف الجزائر تجاه القضايا المطروحة وشرح خلفياتها على الصعيد الداخلي قصد رفع درجة الوعي.
وعلى الصعيد الخارجي، تشكل المشاركة في مختلف الهيئات الدولية والإقليمية التي تنخرط فيها فعاليات المجتمع المدني، والمحافل والتظاهرات الدولية التي تشارك فيها، دبلوماسية شعبية غير رسمية داعمة للعمل الرسمي.
