إستؤنفت اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك، بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في يومها الثالث بالإستماع لأقوال الأطراف المدنية و الشهود في هذه القضية التي يتابع فيها 12 متهما من بينهم المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن، الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة.
وشرعت اليوم رئيسة الجلسة في الإستماع لأقوال الشهود و الأطراف المدنية، بعد الانتهاء من إستجواب جميع المتهمين في هذه القضية أمس الاثنين.
ويذكر أن المحاكمة قد انطلقت هذا الأحد، بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015 .
وكانت رئيسة المحكمة قد إستجوبت في اليوم الأول المتهم خليفة حول تفاصيل تخص إنشاء بنك خليفة و كذا تسييره لا سيما ما تعلق بحركة و تحويل الأموال بمجمعه المتكون من عدة شركات، وواجهته بمختلف التهم الموجهة إليه التي أنكرها
جميعها مدعيا تعرضه “لمؤامرة للإطاحة به بتواطئ من النظام السابق”.
كما تم إستجواب باقي المتهمين الذين تراجع عدد منهم عن جميع تصريحاتهم السابقة التي تدين المسؤول الأول عن مجمع خليفة، لا سيما ما تعلق منها بسحب أموال من الوكالات دون سندات قانونية.
وأنكر آخرون جملة التصريحات التي أكدت سابقا “تورطهم” في التهم الموجهة إليهم زاعمين أن أقوالا لم يدلوا بها “نسبت إليهم” أثناء التحقيق.
وللإشارة يواجه عبد المومن خليفة، الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، تهم تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة، وخيانة الأمانة، والتزوير في محررات مصرفية والرشوة، واستغلال النفوذ، والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية.
علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج، مع مصادرة جميع أملاكه.
