يصوت نواب الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، في المجلس الشعبي الوطني، بنعم على مشروع قانون المالية لسنة 2023.
يربط النائب سيد أحمد تمامري، موقف كتلة الحزب من مشروع القانون بما تضمنه من ترجمة كل القرارات التي اتخذت في اجتماعات وزراء سنة 2022 تحت رئاسة الجمهورية، عبد المجيد تبون.
ويوضح تمامري، في اتصال هاتفي مع ” الشعب أونلاين”، أن مشروع القانون الذي يعرض اليوم على نواب الغرفة السفلى للبرلمان به تدابير محفزة للاستثمار وكفيلة بجعلها أكثر جاذبية خاصة بما تعلق بخارج المحروقات.
ومن بين النقاط التي جعلت الـ “أفلان” يصوت بنعم على مشروع القانون عدم تضمنه لرسوم أو ضرائب تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، حسب ما أكده سيد أحمد تمامري.
ويتابع في هذا السياق : ” مشروع قانون المالية لسنة 2023 يضم في محتواه نقاط ترفع أجور العمال إضافة إلى مراجعة منحة البطالين والمتقاعدين”.
ويصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، بعد 4 أيام من المناقشة اختتمت يوم الأحد برد وزير المالية على تساؤلات النواب بشأن عديد الملفات المرتبطة بالمشروع.
وناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، منذ يوم الثلاثاء 15 نوفمبر إلى يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، ما جاء في مشروع القانون لا سيما بما تعلق بالقدرة الشرائية، الطابع الاجتماعي للدولة وكل ما له علاقة بتحسين مناخ الاستثمار الذي ترى فيه السلطات العليا في البلاد حلا يتوجب اللجوء إليه للتخلص من التبعية للنفط والغاز.
