يرى خبراء في الشأن الاقتصادي والمالي، أن الإحصائيات المقدمة من طرف وزير المالية، هي نتيجة لمخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي سيتواصل للسنة الثانية على التوالي.فعنوان سنة 2023، سيكون متمّما لعنوان السنة التي قبلها والتي جاءت موسومة بالسنة الاقتصادية بامتياز. ويرى البعض أن استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ توليه الحكم، يتطلب الوقت الكافي لظهور نتائجه.
التحديّات التي يرفعها الرئيس كل عام، ترافقها إرادة صلبة من قبل الفاعلين في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى متابعة دورية لتقدم الخطوات المسطّرة من قبل السلطات العليا. فالخرجات الدورية لرئيس الجمهورية، سواء على مستوى مجلس الوزراء، أو من خلال اللقاءات الدورية مع الصحافة هي بمثابة العين الساهرة على مدى تطبيق استراتيجية الرئيس.
فبعد بلوغ تحدّي 5 ملايير دولار من الصادرات العام الماضي، رفع رئيس الجمهورية التحدّي هذا العام ببلوغ 7 ملايير دولار وهو ما تسير نحوه الجزائر بخطى ثابتة بعد أن تجاوزنا رقم السنة الماضية قبل حلول الثلاثي الأخير من العام الجاري.
لن يكون سقفا لطموحات الجزائر رقم 7 ملايير دولار، التي تبغي الوصول إلى سقف 30 مليار دولار خلال سنة 2030، وهو الطموح المشروع طالما أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة في عهد الرئيس تبون تمس بالدرجة الأولى مناخ الاستثمار وتهيئة قاعدة صلبة ومتينة لاقتصاد بعيد عن الريع.
أرقام في تصاعد..
التحديّات التي يخوضها الاقتصاد الوطني هي عبارة عن مخرجات لتظاهرات وملتقيات مع الشركاء الاقتصاديين المحليين والدوليين وبالخصوص من الساحة الإقليمية، تضاف إليها البنية التحتية وتثمين الثروات التي تزخر بها البلاد، وهذا ما كشف للمواطن عن وجود كفاءة جزائرية في الإنتاج وجودة في المنتوج المحلي، ما ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد والمستوردين الذين تراجع عددهم من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف في غضون سنتين فقط.
التوقعات المقدمة من طرف الحكومة تستند إلى عدّة تسهيلات سخرتها في الاستثمار، منها التنازل عن الضريبة على الأرباح والتي ستدفع المستثمرين لتوسيع استثماراتهم، وهو ما سيوفر مناصب الشغل ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى انتعاش الخزينة العمومية، وهو واحد من أوجه التسهيلات الضريبية والجمركية.
توقع ارتفاع العملة الوطنية بـ2,5٪ مع نهاية العام الجاري، سيسهم في خفض مستويات التضخم وينعش الاقتصاد الوطني. وبالرغم من أن التحسن في مستوى العملة الوطنية يعود إلى الآلة الإنتاجية والاقتصاد الوطني، فضخ الإعانات للنهوض بالاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج الحقيقي بالإضافة الى الاستثمار الفعلي.
الإنتاج الوطني سيؤدي بالضرورة إلى تحسن في قيمة الدينار الجزائري، فمهما كان حجم الدعم من طرف الحكومة للدينار، فإن قيمة العملة لأي بلد تخضع للاقتصاد. ومثلما تحرص الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية، تعمل في نفس الوقت جاهدة على تحسين القدرات الإنتاجية والرفع من قيمة الدينار وهو ما سيعود بالنفع على الجميع.
يرى مختصون في الشأن الاقتصادي، أن ما سجله صندوق النقد الدولي من تحسن في آفاق الاقتصاد الوطني، سيزيد من فرص انضمام الجزائر لمجموعة «بريكس»، التي تتطلب مستوى معينا من النمو والناتج المحلي الخام وهو ما تعمل الجزائر على تعزيزه في المستقبل القريب.
واستند تقرير بعثة «أفامي» في تفاؤله على ارتفاع أسعار المحروقات، الذي يساعد على تعزيز تعافي الاقتصاد الجزائري بعد صدمة جائحة كورونا، مشيرا الى أن الإيرادات الاستثنائية للمحروقات أدت إلى تخفيف الضغوط على الحساب الجاري لميزان المدفوعات والمالية العامة.
احصائيات وتوقعات
قدّم وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أرقاما إيجابية، خاصة فيما تعلق بتوقعات نسبة النمو للعام المقبل والتي يتوقع أن تبلغ 4,1٪، يضاف إليها إحصائيات حول نسبة نمو مبشرة في قطاعات الفلاحة والصناعة والأشغال العمومية والبناء. وما عزّز من تفاؤل الملاحظين للشأن الاقتصادي بالجزائر، ما سجلته بعثة صندوق النقد الدولي من تحسن آفاق الاقتصاد الجزائري.
وكشف وزير المالية عن جملة من الإحصائيات التي تعنى بالاقتصاد الوطني، خلال عرضه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أمام المجلس الشعبي الوطني، إذ أكد أنه من المتوقع تسجيل نسبة نمو تقدّر بـ4,1٪ برسم السنة المقبلة، و4,4٪ في 2024، ثم 4,6٪ خلال سنة 2025.
وأوعز الوزير توقعات الحكومة في تزايد نسب النمو بهذا الشكل، إلى أداء جميع القطاعات، باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و2025.
في ذات السياق، فصّل كسالي في تفاصيل النمو لدى بعض القطاعات، إذ من المرتقب أن يسجل قطاع الفلاحة نموا بنسبة 6,1٪ في عام 2023، و5,5٪ في عام 2024، و5,7٪ في عام 2025.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، فيرتقب أن يسجل هذا القطاع نسبة نمو تقدّر بـ8,5٪ في عام 2023 لترتفع إلى 9,6٪ خلال سنة 2024، ثم 9,3٪ خلال سنة 2025، فيما يرتقب أن يحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا بـ5,6 و3,9٪ على التوالي، لتنتقل النسبة الى 4,5٪ سنة 2025.
