تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لإدراج تعديلات جديدة على صيغة السكن الترقوي المدعم، بشكل يدعم مركزية اتخاذ القرار.
قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، اليوم، إن “القطاع يتوجه نحو إدراج تعديلات تتيح مركزية اتخاذ القرار، ما سيسمح للقطاع بالتعامل بأريحية مع هذه الصيغة السكنية”.
وأضاف أن هذه التعديلات “ستسمح للقطاع بإزالة الصعوبات واتخاذ القرارات الملائمة التي تمكن من تحقيق تقدم في هذه الصيغة، لاسيما وأن قانون المالية 2023 المعروض للنقاش والمصادقة، يتضمن برنامج 225 ألف وحدة سكنية منها 30 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم”.
وكشف المسؤول ذاته، أنه بموجب هذه التعديلات الجديدة سيكون تحديد حصص الولايات مرهونا بقدرتها على توفير الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج.
ولفت بلعريبي في نفس الإطار إلى أن صلاحية توزيع الحصص داخل الولاية، ستوكل للوالي الذي يقوم بتحديد الأولويات.
