كشفت اليوم الثلاثاء وزارة الثقافة والفنون عن الاستراتيجية الجديدة المتبنّاة المتعلّقة باستثمار واستغلال المورد الثقافي.
وقالت الوزارة في بيانها أنه تم إصدار قرار وزاري في العدد 55 من الجريدة الرسميّة، يمنحُ المؤسّسات العموميّة ذات الطابع الإداري لقطاع الثّقافة، الحق في الاستفادة من العائدات النّاتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها إضافة إلى مهامها الرئيسة.
وحسب ذات البيان ستتمكّن مؤسسات القطاع الثقافيّ من متاحف ومكتبات المطالعة العموميّة ودور الثّقافة والمركز الجزائري للسينما والمركز الوطني للسينما والسمعي البصري وقصور الثّقافة، من تحصيل موارد ماليّة إضافيّة من خلال خدمات محدّدة لها علاقة بمهام هذه المؤسّسات مما سيخلق ديناميكيّة وحركيّة ثقافية بإشراك مختلف الشّركاء في العمل الثقافي.
وأكدت الوزارة بأن هذا القرار يكتسي أهميّة بالغة بالنسبة لهذه المؤسّسات من حيث عصرنة تسييرها ومسايرة التطورات الحاصلة في هذا المجال، زيادة على تحصيل مداخيل إضافيّة تصبّ في ميزانياتها وتُساهم في تحسين وضعيّتها المالية وتشجيعها على بذل مزيدٍ من الجهد وإضفاء الحيويّة المرجوّة في هذا المؤسّسات التي تسهر على تفعيل العمل الثّقافي الجواري.
ونوهت الوزارة بأنه من أجل تنفيذ هذا القرار، سيتم تنظيم دورات إعلاميّة عبر تقنيّات التحاور عن بُعد مع مسيّري كل المؤسّسات المعنيّة، على أن يتم العمل به بدءا من جانفي 2021 حسب ذات البيان.
