عقدت اليوم الأربعاء الحكومة إجتماعا برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد تم بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
وتم في جدول الأعمال أعضاء الحكومة دراسة مشروع تمهيدي لقانون (01) قدّمته وزيرة الثقافة والفنون بالإضافة إلى أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها، على التوالي وزراء الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة.
كما تم في إجتماع الحكومة تقديم عرضين (02) من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الشباب والرياضة.
واستمعت الحكومة في مستهل الجلسة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 ـ 04 الـمؤرخ في 15 جوان 1998، والـمتعلق بحماية التراث الثقافي.
ويندرج الـمشروع التمهيدي لهذا القانون ضمن سدّ الثغرات القانونية الـمسجّلة في تنفيذ القانون رقم 98 ـ 04 ، من خلال تعزيز حماية التراث الثقافي الوطني بإدخال مفهوم جديد وهو مفهوم “الأماكن التاريخية للذاكرة”، مما سيمكّن من تصنيف الأماكن التي تشهد على وجود بقايا أثرية أو آثار تاريخية في الـماضي ، كانت مسرحًا لأحداث هامة عبر فترات ما قبل التاريخ أو التاريخية.
ويسمح المشروع من جهة أخرى، أن يسمح بتوسيع مجال التدخل على مستوى أشغال الـممتلكات الثقافية والـمواقع الأثرية، للمهندسين المعماريين الـمؤهلين والمؤسسات التي توظف حرفيين مؤهلين وكذا علماء الآثار الذين يمكنهم، من الآن فصاعدًا، الانتظام في مكاتب دراسات.
و ينص الـمشروع التمهيدي لهذا القانون كذلك على تشديد العقوبات الجزائية في مجال الـمساس بالتراث الثقافي الوطني.
كما استمعت الحكومة عقب ذلك إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي.
ويندرج مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي في إطار الإصلاحات الشاملة الـمعتمدة لتكييف الـمنظومة القانونية التي تحكم الـمجالات الـمتعلقة بالنظافة والصرف الصحي العمومي مع الـمتطلبات الوطنية للصحة والـمحيط والحضري، مع حشد الوسائل الـمادية والـمالية الضرورية لحسن سير هذه الـمجالات.
ومن شأن هذا الـنص أن يقضي بإعادة تنظيم هذه الـمكاتب مع توضيح مهامها وتحديد وتوحيد معايير انتقاء الـمستخدمين وتأطيرهم، وكذا وضع مختبر التحاليل البلدي أو ما بين البلديات.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز مركز لـمكافحة السرطان على مستوى ولاية الجلفة.
و يندرج هذا المشروع ضمن التزامات رئيس الجمهورية،حيث سيُنجز على وعاء عقاري ذي قدرة زراعية ضعيفة، بمساحة تفـوق 4 هكتارات، تابعة للأملاك الخاصة للدولة.
عقب ذلك،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يتعلقان على التوالي بما يلي:
1 – كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض، والبيع الترويجي، والبيع في حالة تصفية الـمخزونات، والبيع عند مخازن الـمعامل والبيع خارج الـمحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
2- وشكل محاضر معاينة المخالفات الـمتعلقة بالـممارسات التجارية.
ويتعلق بمشروع الـمرسوم التنفيذي الأول، فقد نص على توسيع تنظيم البيع الترويجي إلى الـتظاهرات التجارية والـمناسبات الخاصة مثل شهر رمضان الـمبارك والأعياد الدينية، بالإضافة إلى الفترات الشتوية (جانفي وفيفري)، والفترة الصيفية (جويلية وأوت). كما ينص على ممارسة البيع الترويجي عن طريق التجارة الإلكترونية وفق نفس القواعد الـمطبقة على البيع بالوسائل التقليدية.
وبخصوص مشروع الـمرسوم التنفيذي الثاني، فإنه يهدف إلى توحيد شكل المحاضر الخاصة بمعاينة الـمخالفات الـمرتبطة بالـممارسات التجارية، مما سيمكن من استهداف عمليات الرقابة بشكل أفضل، والتوفر على نظام إعلامي موثوق حول طبيعة الـمعلومات الـمعاينة.
وبخصوص مسألة محاضر العقوبات الصادرة عن مختلف مصالح الدولة، خلص السيد الوزير الأول إلى تكليف القطاعات الـمعنية بمباشرة التدابير التي من شأنها أن تسمح بالإعداد الآلي للمحاضر إلكترونيا، من أجل تسهيل استغلالها ووضعها حيز التنفيذ، ولاسيما من قبل السلطات القضائية.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول الـمخطط العملي لإعادة بعث الرياضة الـمدرسية والرياضة الجامعية.
و يندرج هذا الـمخطط في إطار التزامات السيد رئيس الجمهورية الذي جعل من تعزيز التربية البدنية والرياضية أولوية، خاصة في الـمرحلة الابتدائية التي تشكل منبعًا هائلاً لتجديد النخبة الرياضية الوطنية، ومناسبة إضافية لتسهيل الاحتكاك واللقاء بين الشباب.
ويرتكز هذا الـمسعى المقترح على نتائج تقرير أعدته لجنة قطاعية مشتركة مكونة من خبراء وإطارات من قطاعات الشباب والرياضة والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا ممثلي الاتحادات الرياضية الـمدرسية والجامعية.
ويقوم هذا الـمسعى على ثلاثة (03) محاور رئيسية، تتمثل تحديدا في:
الوضع الراهن للتربية البدنية والرياضة، كمادة مدرجة في الـمقررات الدراسية؛
واتخاذ تدابير عاجلة لإعادة بعث الرياضة الـمدرسية والجامعية، مع مباشرة عملية نموذجية ستستهدف 500 مدرسة عبر كافة الولايات، وتنظيم تظاهرات رياضية ما بين الـمدارس؛إجراءات متوسطة المدى لإصلاح النظام الرياضي الوطني في المدارس والجامعات.
وبخصوص مراكز التكوين والتعليم الـمهنيين، فإنه من الـمتوقع أيضا وضع برنامج للتنشيط الرياضي الخاص بهذه الـمراكز.
وأنهت الحكومة إجتماعها، بالإستماع إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، حول إبرام صفقة بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية في إطار تجهيز هياكل القطاع.
