دعت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية وهران للتبليغ عن أي محل متخصص في بيع أجهزة التدفئة والسخانات التي تعمل بالغاز، دون إرفاقها بجهاز تحسس تسرب غاز أحادي الكربون.
كشفت رئيسة مكتب ترقية الجودة والعلاقات مع الحركة الجمعوية بنفس الإدارة، مقران سعاد، في تصريح لـ “الشعب أونلاين”، عن استحداث جهاز رقابي، خاص بضبط ورقابة كل المتدخلين في مجال الصناعة والتوزيع بالجملة والتجزئة لأجهزة التدفئة بالغاز ذات الإستعمال المنزلي، للوقوف على مدى إلزامية تطبيق القواعد والنصوص التنظمية، السارية المفعول.
وحذرت مقران، التجار والمتعاملين الإقتصاديين، الناشطين في هذا المجال باتخاذ تدابير ردعية صارمة ضد كل من يثبت إرتكابه لهذه المخالفة، بما فيها حجز الأجهزة غير المرفقة بكاشف، واقتراح غلق المحل.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن”أجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون، لا بد أن ترافق مع أجهزة التدفئة وسخانات المياه، لاستشعار تسرب الغاز، وليس ضروريا أن تكون من نفس العلامة، كما يمكن شراء الكاشف منفردا، لكونه مقيد بمدة صلاحية محددة.”
وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها مديرية التجارة لوهران، سواء من الجانب الرقابي أو الجانب التحسيسي، وذلك بناءا على تعليمة وزارية صدرت في ماي 2020، التي تلزم كل المتدخلين في مجال الصناعة والتوزيع بالجملة والتجزئة لأجهزة التدفئة بالغاز ذات الاستعمال المنزلي إرفاقها في كل عملية بيع بأجهزة كاشف أكسيد الكربون، مع إدراج القيمة الإجماليه للجهاز.
كما ذكرت بالقرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 10 نوفمبر 2020، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون، والذي ينص على مفهوم الكاشف وأنواعه ووجوب مصاحبته لأجهزة التدفئة أو سخان الماء.
وكذلك تحدد في هذا القرار نظام التشغيل ووجوب احتوائه على كل البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، المتعلق بحماية المستهلك، وكذلك ألزم المستورد والمنتج بتقديم شهادة مطابقة لهذا المنتوج، تكون صادرة إما من مخبر وطني للتجارب أو هيأة معتمدة في هذا المجال.
واستنادا إلي نفس التوضيحات، فقد صدرت تعليمة وزارية أخرى برقم 2227، المؤرخة في ديسمبر 2021، التي تؤكد إلزامية إرفاق هذا الكاشف لأجهزة التدفئة ذات الاستعمال المنزلي، وتنص على تشديد الرقابة على مستوى تسويق هذه الأجهزة، لاسيما على مستوى وحدات الإنتاج، وكذا أسواق الجملة والتجزئة، مع الوقوف على مدى التزام المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال بتطبيق أحكام القرار الوزاري الذي ذكرناه سابقا، واتخاذ كل الإجراءات الردعية القصوى، دون أي تسامح ضد كل من يثبت ارتكابه لهذه المخالفة، لاسيما حجز الأجهزة غير المرفقة بكاشف واقتراح غلق المحلات.
التحسيس حول المخاطر..
سجلنا ذلك على هامش اليوم التحسيسي حول مخاطر الحوادث المنجرة عن سوء استعمال الأجهزة الكهرومنزلية، المنظم السبت 3 ديسمبر الجاري بساحة الكاثيدرائية بوسط وهران، وذلك في إطار الحملة الوطنية التحسيسية للوقاية من مخاطر الاختناق بغاز أحادي الكاربون، المفعلة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيأة العمرانية.
في ضوء ذلك، أوضح النقيب بلالة عبد القادر، المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية، أن “هذا البرنامج الخاص، دأبت على تفعيله بداية كل سنة المديرية العامة للحماية المدنية، ومديرية الوقاية والمديرية الفرعية للإعلام والإتصال والتحسيس، ويجرى تنفيذه من طرف58 مديرية حماية مدنية عبر القطر الوطني.”
وأشار إلى أن مديرية الحماية المدنية لوهران ضبطت برنامج ثري ومتنوع للوقاية من مخلف الأخطار الشتوية، وعلى رأسها الاختناقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء الفاعلين، على غرار مصالح سونلغاز ، التجارة، الصحة، التربية، التكوين، الشؤون الدينية ومديرية الشباب والرياضة…
وأكد النقيب بلالة عبد القادر، أن”الهدف الرئيسي منها، هو غرس ثقافة وقائية من مختلف الأخطار، وخاصة الأخطار المتعلقة بالتسمم بأول أكسيد الكربون، باعتباره من الغازات السامة التي لا لون لها ولا رائحة ولا طعم، وهنا يكمن مكن الخطر لهذا الغاز القاتل الصامت الذي يحصد عشرات الأرواح سنويا، ومن يكتب لهم النجاة بعيشون بأعراض وعديد العاهات على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.”
