يفتتح معرض الإنتاج الجزائري، في طبعته الـ30، اليوم، أبوابه بقصر المعارض (الصنوبر البحري- العاصمة)، ليدوم الى غاية 24 ديسمبر، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمشاركة حوالي 600 عارض يمثلون مختلف القطاعات.
أعلنت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير «صافكس»، أن هذه الطبعة، التي تشرف عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات، تنظم تحت شعار «نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي متفتح»، بمشاركة حوالي 600 عارض على مساحة إجمالية تقارب 27000 م2، يمثلون مختلف القطاعات.
ومن بين هذه القطاعات الصناعة العسكرية، الصناعة المصنعة، (أثاث، ديكور، نسيج)، الصناعة الكهربائية، الإلكترونية والكهرو-منزلية، الصناعة الكيميائية والبتروكيماوية، الصناعة الميكانيكية، الصناعة الغذائية والتعبئة والتغليف، خدمات وبنوك، البناء ومعدات البناء وقطاع الصناعة التقليدية. وتسجل المؤسسات الاقتصادية العسكرية حضورها في هذا المعرض للمرة السادسة على التوالي، «لما لهذا القطاع من أهمية كبرى بفضل الخطوات العملاقة التي خطتها الصناعات العسكرية، والمستوى العالي من التطور والاحترافية ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مما جعلها جزءاً لا يتجزأ من الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية»، بحسب «صافكس».
وفيما يخص برنامج نشاطات المعرض، برمج المنظمون أياما دراسية على شكل جلسات حوارية لمناقشة عدة مواضيع، على غرار قانون الاستثمار الجديد وكذا تنمية وعصرنة قطاع الفلاحة في مواجهة التحديات الحالية، وأهمية تحقيق الأمن الغذائي، كما ستنظم ورشات عمل حول التجارة الإلكترونية ونشاطات أخرى.
وموازاة مع المعرض، خصصت «صافكس» جناحا لتخفيضات آخر السنة والذي سيكون موجها للبيع المباشر للجمهور. كما تنظم غرفة الصناعة التقليدية والحرف الصالون الوطني للخزف الفني بجناح «جرجرة».
ومن المرتقب أن يفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا (11 سا) الى غاية الساعة السادسة مساء (18سا).
ويأتي تنظيم هذه النسخة، بحسب المنظمين، في الوقت الذي يعرف فيه الاقتصاد الوطني حركية معتبرة في الفترة الأخيرة، مع ارتفاع غير مسبوق للصادرات خارج المحروقات، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية لجعل سنة 2022 «سنة اقتصاد محضة»، من خلال تسخير كل الإمكانات واعتماد الإصلاحات اللازمة بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي لإنعاش القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك التي يتم الاعتماد عليها لتكون قاطرة النهضة التنموية.
