ينتظر إنشاء حوالي 500 تعاونية في مختلف فروع قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، تشرع في النشاط بمجرد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بها.
أوضح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، خلال ندوة صحفية عقب زيارة قام بها الى الجناح المخصص للصناعات الفلاحية بمعرض الإنتاج الجزائري (2022)، إن هذه التعاونيات التي تسعى إلى تنظيم أفضل للقطاع و تحسين الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية لمهنيي القطاع، ستشرع في النشاط بمجرد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بها.
و اوضح في هذا الصدد ان دائرته الوزارية تواصل بمعية مهنيي القطاع، ترقية فكرة إنشاء هذه المجمعات المهنية، مع إبراز مزايا هذه التعاونيات سيما من حيث الجانب المتعلق بتخفيض تكلفة المنتجات او الخدمات الخاصة بنشاطات الصيد البحري او تربية المائيات لفائدة أعضاء التعاونيات.
و في رده على سؤال حول أسعار الأسماك، أشار صلاوتشي، أمس الخميس، الى ان دائرته الوزارية تسعى الى انشاء آلية لضبط السوق، مذكرا بالمبادرة التي أطلقت مؤخرا على مستوى الجزائر العاصمة، و المتعلقة بالبيع المباشر من المنتج الى المستهلك، لأسماك الدوراد (القاجوج) ب990 دج و التيلابيا (البلطي الأحمر)، بسعر 550 دج.
و شدد في هذا الخصوص على ان هذه العملية “ستتواصل” و ستشمل 15 ولاية، بهدف السماح للمواطن بشراء هذه المنتجات بأسعار مناسبة و العمل على وضع حد للاحتكار سيما فيما يخص بعض منتجات الصيد البحري.
كما اعرب الوزير من جانب آخر عن ارتياحه لزيادة حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء التي انتقلت الى 2.023 طن خلال حملة السنة المقبلة، مقابل 1.617 طن هذه السنة.
و اضاف صلاوتشي ان هذه الزيادة تعزز الجهود المبذولة في مجال بناء السفن و الاعمال الجارية من اجل ترقية الصيد في اعالي البحار.
و قد تحادث الوزير مطولا خلال زيارته مع العارضين في مجال الصيد البحري سواء مع الذين ينشطون في مجال الصناعة التحويلية و الصيانة البحرية و صناعة عتاد الصيد البحري، مشجعا اياهم على تنظيم انفسهم في اطار تعاونيات من اجل تطوير نشاطاتهم.
كما اكد الوزير للمتعاملين النشطين في قطاع الصناعات التحويلية ان اجتماعا سيعقد قريبا من اجل التوصل “الى تنظيم افضل للقطاع”.
تجدر التأكيد بان الطبعة ال30 من معرض الانتاج الوطني (2022) يجري من 13 الى 24 ديسمبر بقصر المعارض الصنوبر البحري بمشاركة حوالي 600 مؤسسة جزائرية خاصة ومؤسسات ناشئة تمثل عديد قطاعات النشاط بين صناعة عسكرية و ميكانيكية وصناعات تحويلية و كهربائية و صناعة كهرومنزلية و بتروكيميائية و صناعات غذائية وكذا الخدمات و البنوك و البناء و مواد البناء اضافة الى الصناعات التقليدية.
