أسدى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، تعليمات لمديري التربية في الولايات ضبط عملية ترسيم الأساتذة المتعاقدين.
شدّد الوزير، في اجتماع مع مديري التربية خصص لمتابعة مدى التقدّم في العملياتوالإجراءات المتعلّقة بالأساتذة المتعاقدين، على مناصب شاغرة نهائيا، أمس الأربعاء، على ضرورة التقيد بالآجال المضبوطة مع التحلّي بالصرامة اللازمة في تسيير العمليات المتبقية.
وقدم مديرو التربية توضيحات وشروحات بخصوص ما يجب القيام به على المستوى المحلّي في المرحلة المقبلة والوشيكة من هذه العملية.
ووجه الوزير في تعليمات سابقة تعليمات صارمة لضبط الإجراءات العملية الكفيلة بتجسيد قرار الرئيس، للترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والبالغ عددهم 59987 أستاذا.
أشار بلعابد إلى أن الأساتذة المتعاقدين قد اكتسبوا الخبرة الكافية بحكم أنهم اشتغلوا بنفس الصفة لعدة سنوات
وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالترسيم الفوري “لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير”.
أسدى الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأحد 11 ديسمبر 2012، تعليمات لإنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022.
ودعا الرئيس إلى “تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة”.
ووجه تعليمات للتقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال.
