تمكّنت الجزائر من استرجاع نسبة معتبرة من الأملاك والأموال المنهوبة، بلغت وفق تقدير أولي 20 مليار دولار، وهو مبلغ هام سيأتي ما بعده مع استمرار السلطات في معالجة الملفات العالقة، ومتابعة الأصول والأموال المنهوبة التي موّهتها “عصابات نهب المال العام” ممّا يجعل الحصيلة مرشحة لأن تبلغ أرقاما أكبر وأضخم في المستقبل، وهو ما سيسهم بشكل معتبر في ترقية وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال صب أملاك وأموال عمومية في سيرورة الاقتصاد العام، ما ينعش خزانة الدولة بمبالغ وإمكانات معتبرة تدعم مسار بناء الجزائر الجديدة.
تكمن الأهمية البالغة لاسترجاع الأملاك والأصول المنهوبة، في تجفيف منابع ومصادر تمويل الفساد، وتطهير الاقتصاد من التلاعب والسرقة والاحتيال، بحيث يصبح الاقتصاد نقيا من فيروس قاتل ومدمر يتمثل في الفساد، الذي ينخر المنافسة ويدمر العدالة الاجتماعية ويلغي الاستحقاق والكفاءة والمنافسة في توزيع وتملك الثروة المنتجة، وهو ما أكّد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في عديد المناسبات، مُشيرا إلى أن بناء اقتصاد حقيقي يمر عبر محاربة المال الفاسد وبناء مؤسسات قوية ونظيفة، حيث إنه لا يمكن تحقيق انطلاقة اقتصادية إلا بتطهير ومحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة. كما أكّد على ضرورة الحرص على أن لا يتكرّر ما تم من قبل، وكل ما انجر عنه في المعاملات الاقتصادية بطرق غير أخلاقية.
وحول مسألة استرجاع الأموال المنهوبة، أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، أنه أولا وبحكم وفاء رئيس الجمهورية بالالتزامات أمام الشعب الجزائري، بخصوص استرجاع الأموال المنهوبة، أعطى الرئيس تبون في آخر حديث دوري له مع الصحافة الوطنية رقم 20 مليار دولار، وهي قيمة المحجوزات والأموال المصادرة، وهو ما فصّل فيه وزير العدل حافظ الأختام من خلال توضيح طبيعة هذه الأملاك والأموال المسترجعة، حيث عادت للخزينة العمومية وستستفيد منها الخزينة العمومية، وبالتالي الاقتصاد الوطني، وستضخ في عجلة التطوير الاقتصادي إما عن طريق الشركات العمومية أو عبر مزايدات علنية أو تستفيد منها مختلف أجهزة الدولة من وزارات ومديريات من خلال استغلال مبان ومحطات تلفزيونية وغيرها.
وفي هذا السياق، نوّه سليماني بالنشاط المتواصل للعدالة في الجزائر من أجل استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج من خلال توجيه الإنابات القضائية لدول عربية وغربية، ومنها من أبدى تعاونه والعملية في طور الإنجاز لاستعادة هاته الأصول المنهوبة، بحيث من شأن ذلك دعم الاقتصاد الوطني بمصادر تمويل جديدة تدعم حركيته.
وثمّن ذات المتحدث قرار استحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المصادرة كآلية جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل، بحيث “يتم تضمينها في مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الذي يجري إعداده.
وأفاد ذات المتحدث، أنّ هناك أوامر بمتابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة، للقطاع العمومي التجاري، وتسريع عملية الجرد النهائية، لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني. كما وجّه وزير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع المملوكة لرجال الأعمال الملاحقين في قضايا فساد، والتي تمت تسوية وضعيتها القانونية، وقيمتها المالية، بالعملة الوطنية والصعبة، لإعادة تشغيلها وتوفير مناصب الشغل، وهو ما يندرج في مساعي تطوير الاقتصاد الوطني.
وحسب سليماني، فإنّ سنة 2023 ستكون سنة قطف الثمار الاقتصادية لسياسة الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الدولة الجزائرية في العهد الحالي، حيث كانت هناك عدة إجراءات وقوانين منها قانون الاستثمار الجديد الذي يبث روح المقاولاتية في الشباب ويدعم نسيجا اقتصاديا مبنيا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والاقتصاد الرقمي والمعرفة، وتنويع مصادر الدخل والذهاب إلى مصادر جديدة، بحيث أنّ الهدف في 2023 هو 10 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات، أين سنذهب للصناعات الغذائية، التحويلية، الزراعية والإلكترونية والبتروكيماوية وصناعة السفن، فبفضل هذه المصانع والشركات المحجوزة ستعطي نسبة قوية لهذا التوجه وستساهم في دفع عجلة التنمية في 2023، وبالتالي نصبو إلى إقلاع اقتصادي منشود، من خلال جعل هذا العام سنة الطموحات العالية ودخول الجزائر لمجموعة “بريكس”، وتكون عندنا أبواب مفتوحة لدول إفريقية وعربية لتصدير المنتوجات المنتجة في الشركات المصادرة والمحجوزة.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد عثمان عثامنية، إنه وبالرغم من أننا لا نملك إلى حد الآن كل المعطيات حول هذه المسألة، ولوضعها في سياقها الاقتصادي، فـ 20 مليار دولار تمثل تقريبا 10 % من الناتج المحلي الخام، وتمثل ثلث احتياطي الصرف الأجنبي، التي صرح وزير المالية أنه بلغها (60 مليار دولار). وبالتالي فهذه الأموال ضخمة كفاية لتشكل حدثا هاما نهاية وبداية سنة 2022، ولتعكس كذلك قدرة السلطات على استرجاع مبالغ أخرى مستقبلا.
هذا المبلغ (20 مليار دولار)، يمكن أن يشكل مصدرا هامّا لتمويل الاستثمار في سنة 2023، وقد تشكّل قطاعات الحديد والصلب، صناعة الأسمدة والفلاحة، قطاعات ذات أولوية في هذا السياق.
