أعلن صندوق النقد الدولي بأن حوالي 90 في المائة من الاقتصادات المتقدمة يرتقب أن تعرف انخفاضا حادا في النمو خلال 2023، مما سيحد معدل النمو في 1.2 في المائة، في مقابل 2.7 خلال السنة الماضية.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في أحدث توقعاته الخاصة بالاقتصاد العالمي الصادرة اليوم الثلاثاء، أن نمو الاقتصادات المتقدمة يرتقب أن يتراجع بشكل قوي من 2.7 في المائة خلال 2022 إلى 1.2 في المائة في سنة 2023، قبل أن يرتفع إلى 1.4 في المائة في سنة 2024، مع مراجعة نزولية بـ0.2 نقطة مئوية.
وفي الولايات المتحدة، يرتقب أن ينخفض النمو من 2 في المائة في 2022 إلى 1.4 في المائة خلال 2023 و1 في المائة في سنة 2024. ومع انتعاش النمو خلال النصف الثاني من 2024، فإن وتيرته ستكون أسرع مما كانت عليه خلال 2023، مما يعكس آثار تأجيل مرونة الطلب الداخلي في 2022، لكن بمراجعة تنازلية بنسبة 0.2 في المائة نتيجة المسار المفاجئ لرفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة إلى ذروة ناهزت 5.1 في المائة.
وحسب صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن ينخفض النمو في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته عند 0.7 في المائة خلال 2023 قبل أن يرتفع إلى 1.6 في المائة في سنة 2024.
وتعكس هذه المراجعة التصاعدية لتوقعات سنة 2023 بـ0.2 نقطة مئوية، آثار تسريع البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار الطاقة بالجملة، فضلا عن إعلانات إضافية عن الدعم المالي للقدرة الشرائية.
وفي المملكة المتحدة، يرتقب أن ينكمش النمو بشكل حاد إلى ناقص 0.6 في المائة خلال 2023. يتعلق الأمر بتعديل تنازلي بـ0.9 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر، مما يعكس السياسات المالية والنقدية والقواعد المالية الأكثر صرامة، والارتفاع المستمر لأسعار الطاقة بالتجزئة، التي تؤثر على ميزانيات الأسر.
وفي اليابان، من المتوقع، حسب المؤسسة الدولية، أن يبلغ معدل النمو 1.8 في المائة هذه السنة، وذلك بفضل الدعم المستمر للسياسات النقدية والمالية.
ومن شأن الأرباح القوية التي حققتها الشركات نتيجة انخفاض قيمة الين والتأخير في تنفيذ المشاريع السابقة، أن يدعم استثمارات الشركات.
ويبين صندوق النقد الدولي، في أحدث توقعاته، أنه من المرتقب أن ينخفض النمو إلى 0.9 في المائة خلال 2024، مع تبدد آثار إجراءات التحفيز السابقة.
