شارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، في أعمال الاجتماع 47 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي ام ام سي” لمجموعة أوبك+، والذي خصص لتقييم مستوى امتثال دول المجموعة لحصص خفض الانتاج في ديسمبر الماضي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
كما قام الوزراء المسؤولون عن القطاع النفطي، خلال هذا الاجتماع الذي تم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في لجنة المراقبة بتقييم ظروف وافاق التطور قصير المدى لسوق النفط العالمي، حسب نفس المصدر.
وأكد عرقاب في ختام هذا الاجتماع، أن عملية تقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج المقررة في ديسمبر 2022، بناء على البيانات الشهرية المقدمة، تظهر امتثال دول أوبك+ التام بمستوى الإنتاج المطلوب.
وعبر عن ارتياحه لامتثال دول التحالف الكامل بحصصهم وفقا للقرار المتخذ في 5 أكتوبر لخفض الامدادات بمقدار 2 مليون برميل في اليوم.
كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير، يضيف الوزير مشيرا إلى أن “التطورات الأخيرة التي لوحظت في السوق وبقوة دقة أكدت قراراتنا والجهود التي نبذلها بشكل جماعي لضمان الاستقرار والتوازن”.
وتابع أنه “بالرغم من عدم اليقين الذي يثقل كاهل النمو الاقتصادي في العديد من المناطق، فإننا لا نزال متفائلين بحذر بأن الطلب العالمي على النفط سيتحسن بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة”، وفقا للتصريحات التي نقلها البيان.
وقررت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الاجتماع مجددا في بداية شهر أبريل المقبل لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لدول أوبك + ولتقييم وضع سوق النفط الدولية، حسب نفس المصدر.
يذكر بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي ام ام سي” تجتمع بشكل دوري منذ يناير 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها الموقعة على إعلان التعاون
