أصدر البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، بيانا عقب اختتام الدورة ال17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي احتضنته الجزائر، ثمن من خلاله، مخرجاته التي جددت العهد مع الدفاع عن قضايا العالم الإسلامي في ظرف دولي دقيق، وفي صدارتها نصرة القضية الفلسطينية.
وجاء في البيان أن البرلمان الجزائري، و”في أعقاب النجاح الذي شهدته أشغال الدورة (17) لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقامة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي جرت وقائعها يومي 29 و30 جانفي 2023، بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال)، يعرب باسم كافة أعضائه، عن بالغ ارتياحه للمجريات التي ميزت سير هاته التظاهرة البرلمانية متعددة الأطراف”.
وفي هذا الإطار، ثمن البرلمان الجزائري، من خلال بيانه، المخرجات المتمخضة عن هذه الدورة و التي ”جددت العهد مع المنافحة عن المسائل والقضايا التي تشغل العالم الإسلامي في ظل ظرف دولي دقيق”، وفي طليعتها نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها “القضية المركزية للأمة الإسلامية”.
إلى جانب “مناهضة الإسلاموفوبيا والتطرف ومواءمة الخطط التنموية لدوله مع متطلبات العصرنة، والتي ترتكز على المعرفة والتكنولوجيا وخلق بيئة رقمية تدفع نحو الابتكار ولا تستغني عن روح وكفاءة المورد البشري بوصفه جوهر كل النهضات، بما يتماشى والمقاصد والقيم النبيلة التي بعثت هذا الاتحاد”.
وبعد أن أعرب عن شكره وتقديره للأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على “التعاون البناء في تنظيم هذه الفعالية الهامة”، تقدم البرلمان الجزائري بجزيل تشكراته للوفود المشاركة التي “وقفت بالفعل على ما يتحقق في الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من تطور وتنمية واهتمام بالمورد البشري، في إطار بناء مؤسساتي متين وممارسة ديمقراطية حقيقية، وفي ظل دولة الحق والعدالة والقانون”، يضيف المصدر ذاته.
كما يؤكد بأن القرارات والتوصيات المنبثقة عن الدورة، قد عكست “نضج ووعي” البرلمانيين و”إدراكهم وفهمهم العميق والحكيم للرهانات الحقيقية التي تواجه العالم الإسلامي، وتمسكهم بصدق المقصد وواقعية الطرح، ونبذ المقاربات ضيقة الأفق”، وهذا “بعيدا عن مزايدات هامشية لا تخدم مصالح الشعوب الإسلامية، تحاول تجاوز قرارات وحصرها في مسائل خلافية مع بعض مؤسسات العمل البرلماني المشترك في الجوار وفي العالم والتشويش بذلك على انسجام عمل الأعضاء، من شأنها التأثير على قضايانا الكبرى المصيرية”.
فقد نجح مؤتمر الجزائر -كما لفت إليه البيان- في ”تغيير نمطية العمل البرلماني المشترك وفرض احترام عظمة الأمة التي يمثلها اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تحييد سلوكات تتكرر في الكثير من
المناسبات البرلمانية الدولية والإقليمية، تسعى إلى الزج في كل مرة بمنظمات العمل البرلماني متعدد الأطراف، كأداة لاهتمامات ظرفية ومسائل عابرة لتحقيق مصالح ضيقة من أجل أجندات معدة للاستهلاك الداخلي، ولا تخدم البتة قضايا الأمة الإسلامية المتشعبة والمصيرية”.
وخلص المصدر ذاته إلى التأكيد على أن الجزائر “ستظل منبرا لكل إصلاح وتغيير نحو الأفضل”، وكذا “منطلقا لكل ما يخدم الدول والشعوب الحرة التواقة إلى الحرية والعيش الكريم بسلام، وفقا للمبادئ الإنسانية العظيمة التي يقرها
الاتحاد ومنظمة التعاون الإسلامي”.
